أميناتو حيدار تدعو المجتمع الدولي لحماية الشّعب الصّحراوي

دعت النّاشطة الصحراوية في مجال حقوق الانساني أميناتو حيدار، أمس، بالجزائر العاصمة إلى ضرورة توفير الحماية العاجلة للصحراويين من خلال التعجيل في إجراء الاستفتاء الذي يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
في لقاء خصت به “وأج”، أكّدت الناشطة الصحراوية أنّ الانتهاكات المغربية لحقوق الصحراويين من طرف المحتل المغربي “تترسّخ يوميا وتظل مستمرة على كافة المستويات ما لم تتم تسوية القضية الصحراوية من خلال ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وأوضحت المناضلة الحقوقية أنّ “كل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام المغربي في حق الصحراويين ومازال يمعن في ارتكابها، مرتبطة أساسا بعد احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتؤطّرها الخلفية السياسية إضافة إلى التمييز البين، وهي انتهاكات لا يمكن حصرها ولكن تتجسد اساسا في مصادرة الحقوق السياسية المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
احتلال وعنصرية
ولفتت حيدار، إلى أنّ النظام المغربي “يحظر أبسط الحقوق للصحراويين كتأسيس الجمعيات ومصادرة حرية التنقل والتضييق على الصحراويين لا سيما الناشطين في مجال حقوق الانسان”.
وفي مجال حرية التعبير، فإن كل الوقفات والتجمعات السلمية المطالبة ب “تعجيل إجراء الاستفتاء وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف نهب الخيرات واحترام الحق في الشغل وحتى تخليد بعض المناسبات كاليوم العالمي للمرأة محظورة من طرف السلطات”، تضيف السيدة حيدار.
وأوضحت المناضلة الصحراوية أن المحتل المغربي الذي يهدف إلى “تغيير الخارطة الديمغرافية للأراضي الصحراوية، يكرّس سياسة التجويع وقطع الأرزاق وإتلاف الممتلكات، كما ينتهج سياسة الترهيب والطرد والتهجير القصرى الى مدن نائية، في الوقت الذي يغرق فيه المنطقة بمستوطنيه الذين يستغلون خيرات البلاد على حساب الصحراويين”.
وذكرت في نفس السياق، بوجود بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، مطالبة بتوسيع مهمتها لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
الضّغط على فرنسا
وبخصوص التطورات الأخيرة بالمنطقة مع تعيين الممثل الخاص للأمين العام الأممي بالصحراء الغربية الرئيس الالماني السابق هورست كوهلر، اعتبرت حيدار بأنّه “مؤشر جديد” في اتجاه تحريك القضية الصحراوية والتقدم في المفاوضات المتعثرة، معربة عن أملها في “أن يلعب دوار إيجابيا وأن يمارس ضغوطا على فرنسا الحليف الاساسي للمغرب، والتي تشكل عائقا كبيرا لأي تسوية، بالنظر لحنكة كوهلر الدبلوماسية، وثقل بلاده السياسي في القارة الاوروبية وتقاربها مع فرنسا.
من جهة أخرى، استنكرت الناشطة الصحراوية غياب الارادة السياسية الحقيقية لدى المجتمع الدولي لحلحلة القضية الصحراوية، لأن هذا كما قالت “لا يخدم إلا مصالح الاحتلال المغربي”، داعية الى ممارسة ضغوطات على المغرب لإرغامه على احترام الحقوق الاساسية للمواطن الصحراوي المتواجد تحت الاحتلال، لا سيما وأنها تتجه نحو العزلة بفضل دور الدبلوماسية الصحراوية والجبهة الداخلية، ودعم بعض الدول الشقيقة”.
وأشارت إلى أنّها شخصيا ترصد الانتهاكات ب “الأرقام وبكل مصداقية من أجل حماية حقوق المدنيين الصحراويين بشكل آني ومستعجل، ريثما يتم التوصل الى حل نهائي للقضية الصحراوية”.
وأشادت الناشطة الصحراوية التي ترأس منظمة تجمّع الصحراويين المدافعين عن حقوق الانسان (كوديسا)، بدور الجزائر في دعم القضية الصحراوية، ولمبادئها الراسخة في دعم كل القضايا العدالة عبر العالم.
المواجهة المسلّحة
وحذّرت أميناتو حيدار، من أن استمرار الاحتلال في الصحراء الغربية قد يؤدي الى وقوع حرب تكون لها تداعيات وخيمة على المنطقة ككل، مشيرة إلى أن الشعب الصحراوي لا يملك أي عداء للشعب المغربي، وإنما هو في مواجهة مع النظام المغربي المحتل.
ودعت حيدار خلال استقبالها من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا سيد لخضر بن زروقي بمقر المجلس المجتمع الدولي، إلى إيجاد حلّ سريع للنّزاع في الصّحراء الغربية.
توقيف ناشط حقوقي
أقدمت شرطة الاحتلال المغربية على توقيف المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان حسنة أبا مولاي الداهي بنقطة التفتيش التابعة لشرطة الإحتلال في المدخل الشمالي لمدينة العيون المحتلة أمس الأول، على خلفية مشاركته مؤخراً في فعاليات الطبعة الثامنة من الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية التي أقيمت ببومرداس (الجزائر).
وبحسب بيان لمدافعيين صحراويين عن حقوق الانسان، فإن السيد الداهي ظل طيلة الرحلة تحت مراقبة جهاز الدركي، حيث طُلب منه عدة مرات الإدلاء بوثائقه الثبوتية عند كل نقطة تفتيش يمر منها وتحديد وجهته لوحده دون باقي المسافرين.
وأضاف البيان أنه تم توقيفه لمدة ساعة بنقطة التفتيش التابعة لشرطة الاحتلال المغربية المتواجدة بالمدخل الشمالي لمدينة العيون وتفتيش حقائبه من قبل ثلاث أفراد تابعين لجهاز الإستعلامات دون أي سند قانوني أو مبرر ل “هذا الفعل الانتقامي”.