مصابيح اقتصادية بالمدارس والمساجد والإدارات لتقليص فاتورة الكهرباء ب28 مليارا!

وزارة الداخلية تلزم "الأميار" باعتمادها عبر 541 بلدية خلال 2018

تحضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإلزام البلديات بتغيير حظيرة الإنارة العمومية واستبدال المصابيح العادية بأخرى معتمدة على نظام أضواء "led"، وكذا الألواح الشمسية للإنارة في المساجد والمدارس والمكتبات البلدية والإدارات، وهذا بهدف تقليص فاتورة الكهرباء التي تعدت كافة الخطوط الحمراء سنة 2017، ودفعت بمجمع سونلغاز إلى مراسلة وزارة الداخلية بسبب عدم التزام البلديات بتسديد ديونها، والمسارعة إلى عزلها عن الكهرباء.
ووفقا لدراسة أعدتها مديرية الطاقات المتجددة على مستوى وزارة الداخلية، تحوز "الشروق" نسخة منها، فإنه سيتم في إطار تنفيذ شريحة أولى من برنامج التحكم في استهلاك الكهرباء والطاقة، استبدال 9200 وحدة من حظيرة الإنارة العمومية مزودة بمصابيح الزئبق بأخرى بنظام LED على مستوى 31 بلدية بمعدل 300 وحدة لكل بلدية، وبتمويل مشترك يقدر ب50 بالمائة من ميزانية البلدية المستفيدة و50 بالمائة من صندوق تحكم استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة.
ووفقا لذات الوثيقة، تتمثل النتائج المرجوة من هذا المشروع في تقليص استهلاك الطاقة ب144 ميغا واط ساعي وتحقيق ربح مالي قدر ب720 ألف دج سنويا، بالإضافة إلى التقليص في بعث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ب 81 طنا سنويا.
ويشمل البرنامج أيضا إنجاز مشاريع الإنارة العمومية بالألواح الشمسية، يقدر ب212 ألف و670 وحدة موزع على 541 بلدية سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات، وذلك بهدف إنجاز 78 ألفا و252 وحدة في 2018 بمبلغ يقدر ب12.5 مليار دج، أي 1250 مليار سنتيم بتمويل مشترك ما بين ميزانية البلدية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
ويتمثل أثر البرنامج لكل سنة في تقليص استهلاك الطاقة ب62602 ميغا واط ساعي وتحقيق ربح مالي يقدر ب 282 مليون دينار سنويا. أي ما يعادل 28 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تقليص بعث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ب 34431 طن سنويا.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال برنامجها بعنوان "الترقية الإقليمية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، فرص وتحديات للجماعات المحلية"، إلى استكمال إنجاز 37 بالمائة من الهياكل المنتجة للطاقة و27 بالمائة من إجمالي الإنتاج الطاقوي الموجهة للاستهلاك الوطني مصدرها الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى ترقية الطاقات الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع وإدخال تدريجي بدءا من 2021 للطاقة الحرارية الجوفية.. وغيرها، بهدف تنمية القدرات الصناعية.
وحسب الدراسة المعدة، فإن اقتصاد الطاقة المزمع تحقيقه في أفق سنة 2030 يقدر ب 63 مليون طن بمقياس البترول ويشمل عدة قطاعات، لاسيما البناء، النقل، الإنارة العمومية والصناعة.
وكشفت نفس الوثيقة، أن فاتورة الكهرباء والغاز تستنزف من 2 إلى 5 بالمائة من ميزانية البلدية للتسيير، حيث تأخذ الإنارة العمومية حصة 77 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي للأملاك البلدية، كما لاحظت أن هناك عدم التحكم في استهلاك الطاقة، ونقص المعلومات المتعلقة بالتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى غياب الإجراءات والنماذج لتطوير المشاريع في هذا المجال، وضعف المردودية بالنسبة لبعض شعب الطاقات المتجددة بالنسبة للمستثمرين.
في حين تتمثل أبرز الصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية، في التسيير العشوائي للملف الطاقوي للبلديات، ويتعلق الأمر بالإنارة العمومية، فواتير سونلغاز.
ويشمل البرنامج الذي أعدته مديرية الطاقات المتجددة على مستوى وزارة الداخلية في ترقية استعمال الطاقة الكهروضوئية، بهدف إنجاز المشاريع الممكنة على مستوى أملاك الجماعات المحلية، الإنارة العمومية، البنايات الإدارية، المدارس الابتدائية، المكتبات البلدية والمساجد، المركبات الرياضية وقاعات العلاج.