مهرّبون ومجرمون يستعملون درّاجات نارية لإرعاب الجزائريين!

700 ألف وحدة ضدّ القانون

تفاقمت ظاهرة تهريب الدراجات النارية في الآونة الأخيرة، حيث تمكنت مصالح الجمارك لميناء العاصمة من تفكيك شبكات دولية لتهريب هذه الدراجات، حيث حجزت أزيد من 228 دراجة نارية وهوائية تم تهريبها من مرسيليا على متن باخرة طارق بن زياد وكزانوفا، فيما شرعت مصالح الأمن في تشديد الرقابة على أصحاب هذه الدراجات، بعد أن تحولت إلى أداة للجريمة وتهريب المخدرات وحتى وسيلة لتنقل المهربين والمجرمين.
في هذا السياق، كشفت مصادر "الشروق"، أن تكثيف عمل الجمارك بخصوص ظاهرة تهريب الدراجات، جاء موازاة مع تشديد الرقابة التي فرضتها مصالح الأمن التي شرعت في تنفيذ إجراءات تنظيمية وعقابية جديدة لقيادة الدراجات النارية في الجزائر، حيث ستكون نقاط المراقبة التابعة للدرك والشرطة مطالبة بتفتيشها، وطلب رخصة السياقة الخاصة بها والوثائق الإدارية كذلك، فضلا عن تحرير مخالفات مالية على الفور للذين لا يرتدون خوذات الوقاية على الرأس.
وحسب ما أوضحته مصادرنا، فإنه من خلال القضايا المعالجة من طرف مصالح الأمن، تبين أن الدراجات بكل أنواعها خاصة النارية، تحولت إلى أداة يستعملها المجرمون في التهريب، ترويج المخدرات، السرقات، حيث يقوم مستخدموها مجهولو الهوية بمهاجمة المارة وسرقة حقائب النساء.
كما تبين أيضا من خلال اعترافات بعض الإرهابيين الذين تم القبض عليهم بكل من سكيكدة، الوادي، خنشلة ، إليزي، تمنراست أن بعض المجرمين باتوا يستعينون الدراجات النارية في تنقلاتهم، وكذا إرهابيين، وهو ما كشف عنه الإرهابي المدعو "عبد الجليل قومام"، الذي سلم نفسه طواعية للسلطات العسكرية بولاية إليزي، حيث قدم معلومات خطيرة حول إقدام الإرهابيين على شراء كمية معتبرة من الدراجات النارية دون وثائق رسمية، من المهربين، وتمكنهم من سرقة العشرات من هذه الدراجات، بهدف استعمالها في تنقلاتهم لتضليل مصالح الأمن.
كما أوضحت مصادرنا من خلال التحقيقات أن عددا هائلا من الدراجات النارية المتواجدة حاليا بالجزائر، يتم سرقتها من مختلف الدول الأوروبية كفرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ويتم إدخالها بحرا أو برا عبر الحدود الغربية مع المغرب والشرقية مع تونس وليبيا، وتبين أن معظم سائقي هذه الدراجات النارية لا يحوزون رخص السياقة الخاصة بها.
وتشير الأرقام الرسمية تقول مصادرنا إلى أن الحظيرة الوطنية للدراجات تستوعب أزيد من مليون دراجة نارية، من بينها 700 ألف دراجة، تسير عبر التراب الوطني دون وثائق، ويفوق حجم محركها 124 ملم مكعب، رغم صدور مرسوم تنفيذي يمنع السير بدراجات نارية يفوق حجم محركها 124 ملم مكعب.
كما تسببت الدراجات في حوادث مرور خطيرة على الطرقات، حسب ما كشف المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أحمد نايت الحسين أمس ل"الشروق" بنسبة تقدر ب16 بالمائة من مجموع حوادث المرور، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي بنحو 605 حادث مرور، بسبب عدم احترام أصحابها للقوانين، وعاينت مصالح الدرك في نفس الفترة أكثر من 1000 مخالفة لأصحاب الدراجات النارية و700 جنحة، تتعلق بعدم حيازة رخصة القيادة، وأزيد من 900 مخالفة تتعلق بغياب شهادة التأمين لهذه الفئة.