التوظيف في أكبر محطة لضخ الغاز نحو أوروبا يفجر احتجاجات بالبيّض

بطالون يطالبون بلجنة تحقيق في مقاييس الانتقاء

فجرت، مؤخرا، عملية توظيف رؤساء محطات ضخ الغاز في البيّض، التي تتطلب الحصول على شهادة مهندس دولة بكالوريا زائد خمسة أو أكثر في الميكاني مع اشتراط خبرة 8 سنوات في الأمن الصناعي، موجة من الاحتجاجات وصل صداها آذان المسؤول الأول في مؤسسة سوناطراك.
وتعدّ محطة ضخ الغاز بالمنحر في البيّض، إحدى المنشآت الطاقوية التي تدرّ أموالا طائلة بالعملة الصّعبة على خزينة الدولة، كون أنها امتداد لأنبوب الضخ الأورو مغاربي الذي يزود إسبانيا وفرنسا وعدد آخر من الدول الأوربية بالغاز الجزائري، الأمر الذي دفع بعدد من شباب المنطقة وبخاصة الإطارات إلى طلب إعادة النظر ليس في مقاييس التوظيف، بل حتى في عملية التحويل والتحويل المعاكس التي باتت تشهدها محطة الضخ، حيث تم تحويل إطارات من المحطة وهم من منطقة الأبيض سيد الشيخ إلى محطات أخرى بعيدة على غرار حاسي الرمل.
وذكر المحتجون أن تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، تنص على أولوية التوظيف لأصحاب المنطقة، وهو ما تم تجاهله حسبهم في الكثير من المرات في الورشة رقم 47 التابعة للشركة الوطنية للتنقيب المتواجدة بمنطقة الثلجة بلدية الأبيض سيد الشيخ، مع العلم أنّه سبق للعشرات من بطالي ولاية البيض وبخاصة منطقة البيض سيد الشيخ وجمعيات الدفاع عن البطالين أن قاموا باعتصامات ونصبوا الخيم للاحتجاج أمام مدخل باب محطة الضخ، مطالبين بالشفافية في التشغيل في مؤسسة سوناطرك.
هؤلاء المحتجون طالبوا بلجنة تحقيق في القضية، مشدّدين على ضرورة احترام القوانين المسيرة لعملية التوظيف والتي يتم عادة نشرها على صفحات الجرائد الوطنية كما كان عليه الحال في إعلان يوم 13 مارس 2017 والخاص بشروط توظيف رئيس محطة المنحر والتي مازالت تشهد غليانا وسط المتنافسين ممن تتوفر فيهم شروط المنصب.
هذا ووجّه، عدد من النشطاء على موقع "فايسبوك" ببلدية البيض سيد الشيخ نداء لكل البطالين ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالعمل في محطات ضخ الغاز وشركات التنقيب المتواجدة بالمنطقة، على غرار بلديتي الأبيض سيد الشيخ والبنود على ضرورة الإلتحاد والتكتل من أجل تنظيم وقفات سلمية للمطالبة بالإنصاف والعدالة في منح فرض التوظيف وبخاصة في المناصب القاعدية عامل مهني صنف 1 و2 و3؛ فمنصب حارس أو منظفة لا يحتاج أن نأتي به من خارج ولاية البيض حسب المحتجين.