وجدت عائلات جزائرية، كانت قد حجزت غرفا لها للإقامة لعدة أيام ببعض الفنادق التونسية، السبت، نفسها في الشارع، بعدما رفضت تلك الفنادق استقبالها بحجة عدم وجود غرف شاغرة لها، وكذا عدم تأكيد حجوزاتها، في وقت أكد فيه أصحاب الوكالات السياحية الجزائرية، أنهم أتموا كل إجراءات الحجز لفائدة تلك العائلات في الفنادق المعنية. وجدت عائلتان إحداهما من ولاية قالمة وأخرى من ولاية قسنطينة، السبت، نفسها في حيرة كبيرة، بعد رفض فندق بمدينة الحمامات استقبالها، بحجة عدم توفرها على الحجز، بل أكثر من ذلك فقد رفض القائمون على الفندق حتى إدخالها إلى قاعة الاستقبال لأخذ قسط من الراحة، وطلبوا منهم ضرورة مغادرة الفندق فورا وعدم التشويش على باقي الزبائن من نزلاء الفندق، وهو ما دفعهم إلى الاتصال بمسؤولي الوكالات السياحية التي حجزت لهم في الجزائر. وقد أكد صاحب الوكالة السياحية المتواجدة بقالمة، والذي تنقل إلى مكتب "الشروق" بقالمة، السبت ، أنه قام بكل إجراءات الحجز المعتادة مع الفندق الذي أرسل له طلب الحجز بتاريخ 9 جويلية الماضي، وتلقى منه تأكيدا بالحجز في مساء نفس اليوم، مضيفا أنه اعتاد التعامل مع شريك تونسي وهو صاحب وكالة للسياحة والأسفار منذ عدّة سنوات، ولم يسبق له أن وقع في نفس الموقف الحرج مع زبائنه. مضيفا أن معاملة أصحاب المركبات السياحية في تونس تغيرت كثيرا تجاه الجزائريين هذه السنة، بعد عودة السياح الأوروبيين من خلال الوكالات السياحية الأوروبية التي كانت قد غادرت تونس على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحا أوروبيين في أحد الفنادق التونسية بسوسة خلال شهر جوان 2015. وذكر صاحب الوكالة أن العديد من الوكالات السياحية الجزائرية تكبدت خسائر جرّاء التصرفات اللامهنية من طرف الفنادق التونسية، وأكد أن معلومات بلغته بشأن قيام مسؤولة الحجوزات بالفندق بإعادة بيع حجز غرف الجزائريين لأوروبيين مقابل سعر مرتفع بنحو 70 دينارا تونسيا، مضيفا أن وكالته اضطرّت أمس إلى تغيير الفندق للعائلة المتضررة مع تمكينها من ليلة إضافية بكل التكاليف على حسابها مع مزايا وحوافز أخرى. وكانت حركة المسافرين الجزائريين تجاه الأراضي التونسية قد عرفت خلال شهر جويلية الماضي تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية بسبب جملة من الإجراءات التي أصبح يتخذها التونسيون ضد السياح الجزائريين وهو ما قد يؤثر على الحركة السياحية بين البلدين مستقبلا.
