"مياه سيدي لكبير خالية من الكوليرا بشهادة معهد باستور"!

رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني ل"الشروق":

نفى رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات والمياه المعدنية علي حماني إمكانية تضرر المياه المعدنية المستخرجة من مصدر سيدي لكبير بولاية تيبازة، والحاملة لعلامة "سيدي لكبير" التابعة لشركة "نيستلي"، بوباء الكوليرا ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن هذا المنبع وراء إصابة أزيد من 41 حالة مؤكدة بالوباء، وشكوك حول أزيد من 100 حالة أخرى.
وقال رئيس جمعية منتجي المشروبات والمياه المعدنية في تصريح ل"الشروق" أن المياه المعدنية سواء المستخرجة من منبع سيدي لكبير بولاية تيبازة أو غيرها من المنابع، آمنة ومتحصلة على شهادة معهد التحاليل التابع لوزارة الموارد المائية وشهادة معهد باستور بالعاصمة، فكيف لهذه المياه أن تتضمن وباء الكوليرا؟ يتساءل المتحدث.
وأوضح حماني بأن نيستلي شركة عملاقة وتتحكم في عدد من الفروع عبر العالم، فكيف لهذه الأخيرة أن تستثمر في منبع يتضمن وباء الكوليرا لأجل أرباح قد لا تصل 100 مليون دولار، وتخسر سمعتها، مشيرا إلى أن مياه سيدي لكبير مثل غيرها من المنابع، سواء بتيبازة أو غيرها من ولايات الوطن تخضع لتحاليل معمقة، وتتحصل على شهادة مخبرين قبل أن يتم تعليبها في عبوات وتوزيعها على نقاط البيع، مطمئنا المواطنين: "يستحيل أن تتضمن المياه المعدنية أي وباء أو مرض، ولا يوجد شيء مراقب في الجزائر أكثر من طريقة معاينة هذه المياه، وذلك بشكل يومي ودائم ودقيق".
وبشأن إمكانية ارتفاع سعر المياه المعدنية، استبعد رئيس جمعية المنتجين ذلك، وقال أنه اتصل بكافة المنتجين شخصيا والمقدر عددهم بالجمعية ب61 متعاملا، وتم الاتفاق معهم على عدم رفع سعر المياه المعدنية ولو بدينار واحد، في حين عاد ليقول أنه تم تشكيل خلية أزمة لضمان عدم تسجيل أي نقص في هذه المادة لاسيما عبر الولايات الأربع المتضررة من وباء الكوليرا، ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة والبويرة والبليدة وتيبازة، وأوضح في هذا الإطار أنه يتم الاستعانة من طرف المنتجين بشاحنات نقل خاصة لتوصيل هذه المياه إلى الولايات الموبوءة، وهذا لعدم تسجيل أية أزمة.
وقال المتحدث نفسه أن الأشخاص الذين يعملون على زيادة الأسعار ليسوا متعاملين رسميين وإنما مضاربون يسعون لإلهاب السوق واستغلال الفرصة لجني أرباح إضافية، ويجب تحاشي التعامل معهم، فيما قدر نسبة شرب الجزائريين للمياه المعدنية سنويا والمشروبات ب2.5 مليار متر مكعب وهي نسبة عالية، وقال أنه لم يتم تقدير نسبة الزيادة المسجلة هذه الأيام بعد، في ظل الإقبال الكبير للمواطنين عليها وتفاديهم لمياه الحنفيات خوفا من الكوليرا.