كاميرات مراقبة لإحباط محاولات اختطاف التلاميذ والاعتداء عليهم

تسخير 60 ألف شرطي لتأمين الدخول الاجتماعي والمدرسي

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا جديدا لمراقبة جميع المدارس والمؤسسات التربوية الواقعة باستعمال كاميرات المراقبة التي يتم تسييرها عن طريق مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني والذي يتابع عن بعد كل الحركات، مع تسخير 60 ألف شرطي لتأمين الدخول المدرسي والتصدي لعمليات الاختطاف والاعتداءات التي تستهدف التلاميذ أمام المدارس.
كشف، الثلاثاء، عميد الشرطة سعدي مجيد، مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال الندوة الصحفية التي نظمتها المديرية العامة بمدرسة الشرطة “علي تونسي” بالعاصمة، عن تسطير مخطط عمل خاص بالدخول الاجتماعي والدخول المدرسي ابتداء من اليوم يرتكز على الجانب الوقائي والتحسيسي، وذلك بتسخير 60 ألف شرطي لتأمين هذه المناسبة في جو من السكينة والطمأنينة.
ويرتكز المخطط حسب ذات المسؤول الأمني على إقحام وحدات الشرطة القضائية التابعة لمصالح الولاية وأمن الدوائر والأمن الحضري، فضلا عن عناصر الفرق المتنقلة للشرطة القضائية بالتركيز على مهمة أساسية وهي الوقاية ومنع الجنوح والتصرفات المنحرفة التي تعتبر مصدر الشعور باللاأمن عند المواطن.
وأوضح ممثل مديرية الأمن العمومي، أن عناصر الشرطة تتوزع على المؤسسات التربوية للكشف عن مروجي المخدرات والمهلوسات العقلية أو أي مواد محظورة، بالإضافة إلى محطات النقل، مع ضمان نقاط مراقبة على الطرق الرئيسية والثانوية المؤدية إلى المراكز الحضرية دون إعاقة تدفق حركة المرور.
وفي السياق، أكد عميد الشرطة سعدي، أن هذه العمليات تنفذ بدعم كاميرات الحماية للكشف عن أي فعل إجرامي أو أي تصرف من شأنه أن يمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم ما يسمح بالتدخل السريع لعناصر الشرطة المنتشرة في الميدان.
وقال المتحدث إن “هذا المخطط يهدف أيضا للتصدي لعمليات الاختطاف والاعتداءات التي تستهدف الأطفال أمام المدارس، حيث جندت ذات المصالح دوريات متنقلة للتدخل السريع أمام بعض المدارس المجهزة بكاميرات مراقبة تتم متابعتها عن بعد من طرف مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني الذي يراقب يوميا ومن دون انقطاع كل الأماكن المربوطة به عن طريق الكاميرات، غير أن هذه الكاميرات تبقى محدودة باعتبار أن العديد من المدارس لا زالت غير مجهزة بكاميرات مراقبة لتمكين الشرطة من التدخل السريع في حال وقوع أي اعتداء حسب المتحدث الذي أكد أن عملية تأمينها بكاميرات تبقى من صلاحيات وزارة التربية”.
وفي سياق متصل، أكد عميد الشرطة شعبان صوالحي، من قسم الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة نفذت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة 322 132 عملية تم من خلالها توقيف 825585 شخص، 53188 شخص أحيل على العدالة بتهم مختلفة، وهي الفترة التي تمت خلالها معالجة 4802 قضية تخص استهلاك المخدرات والمتاجرة بها تم خلالها حجز 5426 كلغ من راتينج القنب و518 418 قرص مهلوس.
أما بخصوص موسم الاصطياف، ذكر المسؤول الأمني أن مخطط العمل الذي سطرته سمح بتسجيل 177 مخالفة تعلقت بالتعدي على الأشخاص، 122 مخالفة خصت التعدي على الممتلكات، 177 مخالفة في مجال المساس بالآداب العامة.