دعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مختلف الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال التكفل بالمعاقين إلى موافاتها بالاقتراحات المناسبة قصد مراجعة القانون 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. وورد في مراسلة وجهتها الوزارة إلى تلك الجمعيات اطلعت "الشروق" على نسخة منها أن قطاعها يعتزم المبادرة بمراجعة القانون المذكور لملاءمته مع أحكام الاتفاقية الدولية واستيعابه للمستجدات الوطنية، وذلك تحيينا للمنظومة القانونية والتنظيمية لبلادنا في هذا المجال، عقب عرض الجزائر للتقرير الأولي حول تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة. وحددت الوزارة تاريخ 15 فيفري المقبل كآخر أجل لاستلام مختلف المقترحات. ويأتي القرار عقب الانتقادات والملاحظات التي خصت بها هيئة الأممالمتحدة التقرير الأولي للجزائر الذي عرض في جنيف بتاريخ 29 أوت 2018 حول مدى تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية المعاقين. وفي السياق، أوضحت عتيقة معمري، رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين، أن أهم ملاحظتين للأمم المتحدة على التقرير الرسمي للجزائر تتمثل في ضرورة إعادة النظر في القانون 09-02 وفي مفهوم الإعاقة في الجزائر التي طغى عليها الجانب الطبي. وأكّدت معمري استلام هيئتها مراسلة وزارية تصب في هذا السياق، وأنهم يعكفون في الوقت الراهن على مناقشة المقترحات وصياغتها قبل الآجال المحددة، موضحة أن "القانون ليس قانون امتيازات وإنما هو قانون يسهل حياة ذوي الإعاقة ويوفر لهم استقلاليتهم للارتقاء بهم وإدماجهم اجتماعيا بشكل لائق". وأضافت معمري أن القالب العام لتلك المقترحات يندرج ضمن روح الاتفاقية الدولية ويخص كسر الإقصاء بالأساس مع تعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع المنحة بما يتوافق مع الخدمات المرافقة لتسهيل حياة المعاق وتنقلاته كل حسب حالته وظروفه. وطالبت معمري بقانون توجيهي يأخذ بعين الاعتبار كل الحالات والإعاقات ويوضح جليا سياسة الجزائر في مجال التكفل بالمعاقين لنيل حقوقهم في كرامة وليس التشدق عليهم ببعضها من باب الشفقة والإحسان. وكشفت معمري عن واقع مرير يعانيه المعاق في مجال تهيئة محيطه وتنقلاته، بالإضافة إلى مشاكل الأطفال في تمدرسهم وتوفير مساعدة الحياة.
