شركات التأمين ترفض تسديد 250 مليار لنصف مليون زبون!

تأجيل تطبيق اتفاقية "إيذا" إلى جوان المقبل

لا تزال شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية تتماطل في تسديد مستحقات الزبائن العالقة من التعويضات، المرتبطة بسنة 2015، التي تعادل 2.5 مليار دينار، وهي مستحقات نصف مليون جزائري، معظمهم من ضحايا حوادث المرور، في الوقت الذي لم تشرع هذه الشركات إلى حد الآن في تطبيق اتفاقية "إيذا" الموقع عليها السنة الماضية، القاضية بتعويض الزبون أولا ثم تسوية الديون العالقة بين الشركات كمرحلة ثانية، من خلال تسديد شركة الضحية مستحقات الشركة المدانة.
ووفقا لما أكده مصدر من قطاع التأمينات، لا يزال نصف مليون جزائري محروما من تعويضات تعادل 250 مليار سنتيم، تحتجزها شركات التأمين الناشطة في السوق الجزائرية، التي تتخبط في أزمة مالية خانقة منذ 5 سنوات، بسبب سياسة الإغراق التي تشهدها السوق الوطنية والتخفيضات والعروض غير المضبوطة وبيع المنتج بسعر منخفض جدا لكسر المنافسة، وهو ما تسبب في خلق أزمة سيولة خانقة لدى هؤلاء المتعاملين في ظرف قياسي.
ووفقا لذات المصدر، كان يرتقب تسديد مستحقات نصف مليون جزائري نهاية شهر أكتوبر الماضي كأقصى حد، وهذا وفقا لتعليمة أصدرتها في وقت سابق وزارة المالية وأشعرت بها شركات التأمين الناشطة في الجزائر، إلا أن هؤلاء المتعاملين لم يوفوا بالآجال المذكورة، في الوقت الذي لم تطلب وزارة المالية إلى حد الساعة كشفا عن الوضع العام، وتنشغل الشركات بالمقابل في إعادة تنظيم فروعها وهياكلها ودراسة العروض وجرد الحصائل المرتبطة بسنة 2018 التي لم يمض أزيد من شهر عن اختتامها.
وفي سياق ذي صلة، أوضح المصدر نفسه أن تأخر تطبيق اتفاقية "إيذا" التي تم التوقيع على إعادة تفعيلها السنة الماضية مرده إلى تأخر عقد اللجنة التحضيرية للجمعية العمومية لشركات التأمين المنضوية تحت لواء الاتحادية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وكذا تأخر وزارة المالية في الفصل في الملف، في حين استبعد دخول هذه الاتفاقية حيز الخدمة قبل شهر جوان المقبل، أي في ظرف ستة أشهر وقد تتأخر عن ذلك، الأمر الذي يهدد بتراكم ملفات جديدة للمؤمنين، وهو ما يجعل شركات القطاع تغرق في الفوضى.
للإشارة سبق أن سطرت وزارة المالية سنة 2016 جدولا زمنيا لتحديد أجندة دفع تعويضات الزبائن العالقة منذ سنة 2010، حيث كان عدد الملفات يتجاوز 5 ملايين زبون، وتم تسويتها جميعا إلى غاية زبائن سنة 2014، ماعدا تعويضات زبائن سنة 2015 التي لا تزال تنتظر تسليمها لأصحابها إلى حد الساعة.