موظفو “سونلغاز” غرداية يحتجون ويطالبون بتعريب وثائق الشركة

بعد مقاضاة مواطنين الشركة لتحريرها الفواتير بالفرنسية

طالب عمال وموظفو شركة توزيع الكهرباء والغاز لغرداية، التابعة لمجمع “سونلغاز” غرداية، باعتماد اللغة العربية في المراسلات الرسمية والفواتير التجارية للشركة، والكف عن استعمال اللغة الفرنسية.
وطالما كان استعمال الفرنسية في تحرير فواتير الشركة، مثار احتجاج للمواطنين، وفي عام 2017، نجح مواطنان من أم البواقي في استصدار حكم قضائي، يلزم “سونلغاز” بتعريب الفواتير لأول مرة منذ الاستقلال.
واستند المواطنان في الشكوى على المادتين 3 و4 من الدستور الجزائري التي تنصّ على أنّ اللّغة الرسمية للدولة هي اللّغة العربية قبل أن تضاف لها فقرة في الدستور الجديد تحدّد اللّغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية ثانية، وطلب المواطنان من هيئة المحكمة إلزام الشركتين العموميتين بإصدار الفواتير باللّغتين الوطنيتين الرسميتين، كما طالب المدعيان بدينار رمزي كتعويض عن الضرر الذي لحقهما.
ونشرت الشركة إثرها نموذجا لفاتورة حررت باللغة العربية، متعهدة بتعميم العملية، غير أنه يبدو أنها لم تمض في هذا الأمر، فلا زال المواطنون يستلمون فواتير محررة بالفرنسية.
وبالعودة إلى احتجاج موظفي غرداية، فقد طالبوا أيضا بتعيين مدير جديد لتسيير الشركة بعد توقيف المدير السابق في ظروف وصفوها بالغامضة، وكذا تعيين رؤساء لأغلب المصالح التي باتت تسير بالنيابة.
وفي الشق الاجتماعي طالب العمال بإنهاء، مهام رئيس الفرع النقابي للشركة، واستحداث عيادة للتكفل الطبي للعمال، خاصة المعطوبين في حوادث العمل، ومن جهة أخرى طالب المحتجون رفع أجور العمال ومساواتهم مع القطاعات الأخرى التابعة لقطاع الطاقة مع المطالبة أيضا بمنحة الخطر وكدا الزيادة في منحة عيد الأضحى.
ومن بين المطالب التي تبناها المحتجون، استحداث فرع للخدمات الاجتماعية، حيث أن التبعية في الخدمات الاجتماعية لولاية أخرى، حالت دون استفادة العمال من الخدمات التي يوفرها الصندوق، كما طلب المحتجون أيضا الإبقاء على التقاعد النسبي في سن ال50 وإعادة التصنيف للرتب، التي تعرض أصحابها للإجحاف، خاصة حاملي الشهادات التطبيقية وضمان التكوين المتواصل لكل العمال.