الشتم والتنابز والإساءة ممنوعة على المترشحين في الحملة

فرض ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية

أحالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قائمة المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، الأحد، إلى المجلس الدستوري لإبداء الرأي والموافقة على القائمة النهائية للمترشحين في أجل لن يتعدى 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار، فيما يرجح إعلان المجلس الدستوري للقائمة النهائية الأحد المقبل، أي في 10 نوفمبر، ولأول مرة سيكون عارض وفاة أحد المترشحين أو حدوث مانع خطير سببا في تأجيل تاريخ الاقتراع بأسبوعين كاملين، كما ستخضع حملة المترشحين إلى ميثاق أخلاقي يوقعه المترشحون الخمسة يغلق باب السب والشتم والتنابز.
رئاسيات ديسمبر القادم تعد مختلفة من حيث الشكل والمضمون عن الرئاسيات التي عرفها تاريخ الجزائر المستقلة. فالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أدرج تعديلات في الجانب الإجرائي، فإلى جانب الصلاحيات الواسعة، فإن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري، وهو الإجراء الذي أقدمت عليه الأحد على أن يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية.
إحالة المجلس الدستوري لقائمة المترسحين التي حملت 5 أسماء، ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، تتزامن مع شروع المجلس الدستوري في استقبال طعون المترشحين الملغاة ملفاتهم، وهي الآجال التي تنقضي الإثنين.
كما تكفل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ببعض الوضعيات التي كانت تعرف فراغا قانونيا، إذ يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، إذ لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وفي حالة “وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين وصدورها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر يوما وستبدأ الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تؤكد أن “الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثنى عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
وعلى نقيض الحملات الانتخابية السابقة، ستخضع الحملة الانتخابية، في سابقة هي الأولى من نوعها لميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية، إذ سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين الخمسة وممثلي الوسائل الإعلامية وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية، أي قبل 17 نوفمبر القادم حسب ما كشف عنه رئيس السلطة محمد شرفي، الذي أعلن أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تقديم عرض مفصل عن البطاقية الانتخابية الوطنية.