تكليف المفتشين بمتابعة استدراك دروس البكالوريا الضائعة

الوزارة تأمر بترسيم كافة الأساتذة هذه السنة

أمرت وزارة التربية الوطنية منسقي هيئة التفتيش على المستوى الوطني، بضرورة الشروع في إجراء متابعات أسبوعية لمدى تنفيذ المناهج الدراسية لاسيما على مستوى أقسام الامتحانات المدرسية الوطنية، تحضيرا لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2020، فيما كلفتهم بمهمة القيام بزيارات توجيهية لمواكبة مستجدات التسيير المالي قصد تجنيب الموظفين التورط في قضايا فساد مالية وإدارية، مع الشروع في ترسيم كافة الأساتذة خلال السنة الدراسية والتكفل بحالات “التثبيت” المتأخرة بصفة مستعجلة.
وطلبت مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة في مراسلة وجهتها لمنسقي هيئة التفتيش الولائية، مفتشي التربية الوطنية والتعليم المتوسط بعنوان الإدارة والتسيير المالي والمادي والبيداغوجيا ومفتشي التربية والتعليم الابتدائي بعنوان الإدارة والبيداغوجيا، طلبت منهم ضرورة الشروع في متابعة مدى تنفيذ المناهج الدراسية لكافة المستويات خاصة على مستوى أقسام الامتحانات المدرسية الرسمية الوطنية على غرار امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة أسبوعيا، من خلال العمل على تحديد الدروس الضائعة من المقرر السنوي جراء التوقف عن الدراسة إما بسبب احتجاجات الأساتذة المتكررة، التقلبات الجوية التي عزلت قرى ومداشر بأكملها وأدخلت التلاميذ في عطلة إجبارية وتأخر التحاق الأساتذة بمؤسساتهم التربوية خاصة خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين رفضوا الدحرجة في الدرجة ولو بصفة مؤقتة. فيما دعتهم إلى إيجاد “مخارج نجدة” لاستدراك الدروس بصفة مستعجلة عن طريق تطبيق ما يعرف “بالتدرجات” السنوية، والمتضمنة أساسا الإبقاء فقط على الدروس الأساسية وإلغاء الثانوية منها مع دمج بعض الدروس مع بعضها البعض وكذا العمل على تكثيف التمارين والتطبيقات.
كما طلبت ذات المصالح من منسقي هيئة التفتيش الولائية، الانتهاء من تثبيت الأساتذة وترسيمهم هذه السنة، مع التكفل ببعض حالات الترسيم المتأخرة لعدة أسباب أبرزها التغيب المستمر لبعض مديري المؤسسات التربوية، الأمر الذي أدى إلى عرقلة عمل المفتشين، فيما كلفتهم بتكثيف الزيارات التفتيشية المخصصة لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم للاطلاع على مستويات الأداء المهني للموظفين وتسيطر برنامج زيارات سنوي.
ودعت المصالح نفسها إلى برمجة زيارات توجيهية لمتابعة التسيير الإداري، التربوي، البيداغوجي، المالي والمادي، لتجنيب المستخدمين التورط في قضايا فساد مالي وإداري، مع تسطير برنامج معاينة ومتابعة للمؤسسات التعليمية للوقوف على الظروف العامة لتمدرس التلاميذ مع مرافقة المدارس التي حققت نتائج أقل من المؤشرات الوطنية والولائية في الامتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2019، إلى جانب ضمان مرافقة لموظفي القطاع للارتقاء بمستويات الخدمة العمومية، فيما ألحت على متابعة مدى تنفيذ المهام الواقعة ضمن اختصاصات الموظفين لاسيما موظفي التعليم والتربية والمصالح الاقتصادية وإدارة المؤسسات، من خلال العمل على تجسيد توصيات الوزارة الوصية الرامية إلى ضمان مرافقة دورية لموظفي القطاع، وفي ذلك في إطار تحسين الخدمة العمومية بمؤسسات التربية والتعليم.