1100 مصنع لإنتاج العصائر والمشروبات يختفي من السوق!

غلق أبواب الوحدات الإنتاجية بسبب تجميد القروض البنكية.. جمعية المنتجين:

كشف رئيس جمعية منتجي المشروبات والعصائر علي حماني عن اختفاء 1100 مؤسسة مختصة في إنتاج العصائر من السوق الوطنية رغم استمرار سريان سجلها التجاري، منها مؤسسات توفي أصحابها وأخرى تحصلت على السجل التجاري، ولم تشرع في مزاولة النشاط بعد، ومؤسسات أخرى واجهت ظروفا مالية صعبة بفعل حالة الجمود والأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر خلال سنة 2019، حيث إن عدم تمكنها من الاستفادة من قروض بنكية بعد تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض، أدى بها لإشهار إفلاسها.
ويقول حماني في تصريح ل”الشروق” إن الظرف الاقتصادي العويص الذي مرت به البلاد خلال سنة 2019، وحالة الجمود التي شهدها الاقتصاد الوطني، وتوقف آلة القروض بالبنوك، بعد تجميد لجان دراستها ويتعلق الأمر بقروض الاستثمار، أدت بالعديد من المصانع المتخصصة في إنتاج المشروبات لغلق أبوابها وإشهار إفلاسها، خاصة المؤسسات الصغيرة، في حين أن الأزمة تعدت هذه المؤسسات يضيف حماني لتشمل حتى كبار المنتجين على غرار شركة رويبة، التي اضطرت بعد فشلها في الاستفادة من قرض بنكي سنة 2019 إلى الاستنجاد بشريك أجنبي يرتقب أن يدخل في رأسمالها قريبا، وهو متعامل دولي معروف عالميا.
واستبعد المتحدث لجوء المنتجين على المدى القريب لرفع أسعار المشروبات في السوق الوطنية خاصة أن اللجوء إلى هذه الخطوة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين من شأنه أن يؤدي إلى تراجع إقبال المواطنين على المشروبات وهو ما سينعكس سلبا على المنتجين وعلى رقم أعمالهم، قائلا: “يجب الحذر في التعاطي مع ملف الزيادة في الأسعار، فخطوة مثل هذه ستنعكس سلبا على المنتجين حيث إن كل دينار يدخرونه بفعل الزيادة، سيخسرونه بفعل مقاطعة الزبائن لمنتجاتهم، وعزوفهم عن الشراء”.
وأحصى حماني وجود 600 مصنع ينشط بشكل فعلي في السوق الوطنية للمشروبات وهي المصانع المصرح بها من قبل الديوان الوطني للإحصائيات في آخر تقرير له بهذا الخصوص، في حين أن المركز الوطني للسجل التجاري يحصي وجود 1700 منتج للمشروبات، حيث اختفت حسبه 600 علامة للمشروبات في ظروف غامضة، الأمر الذي يدعو اليوم وزير التجارة الجديد كمال رزيق لإعادة تحيين قائمة المنتجين، عبر جرد عدد المصانع عبر الولايات.
وحسب رئيس جمعية منتجي المشروبات، فقد ازدادت ظروف منتجي العصائر سوءا بفعل تراجع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتضاؤل الإنتاج والإقبال على المنتوج خلال سنة 2019، إلا أنه توقع بالمقابل أن تنفرج الأمور نسبيا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد حالة الاستقرار التي تشهدها البلد منذ الانتخابات وترقب عودة النشاط الاقتصادي والبنكي إلى سالف عهده، حيث ستعود الحياة للاستثمارات والنشاطات الصناعية والتجارية قريبا.