ثغرات مالية تفوق 991 مليون دينار بولاية البيض

بلغ حجم الضرر المالي الذي مس الخزينة العمومية بولاية البيض ضمن سبع قضايا هامة عالجتها مصالح الشرطة القضائية خلال السنة المنصرمة أكثر من 991 مليون دينار حسبما علم من ذات الهيئة الأمنية.
وتتعلق معظم هذه القضايا بصفقات مخالفة للقانون واكتشاف ثغرات مالية وحالات التحايل في عدد من القضايا الأخرى، كما أوضح الملازم الأول، موساوي محمد، رئيس الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي خلال عرض قدمه مساء الاثنين لحصيلة النشاط السنوي .
ومن بين هذه القضايا المعالجة قضية تخص المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بخصوص إبرام صفقات عمومية وإنجاز عدد من العمليات مخالفة للقانون بلغ حجم الضرر فيها 322 مليون دينار حسب ذات المصدر .
كما أجرت ذات المصالح تحقيقات على مستوى الغرفة الفلاحية التي أفضت إلى الكشف عن تحويل أكثر من 148.588 قنطار من الشعير والعلف لغير وجهتها الحقيقية بقيمة مالية تتجاوز 245 مليون دينار، حيث يشتبه في تورط 44 شخصا في هذه القضية من ضمنهم 30 موالا إضافة إلى عدد من البياطرة الذين قاموا باستصدار شهادات طبية غير قانونية كما أضاف ذات المسؤول الأمني .
وعالجت الفرقة الإقتصادية والمالية أيضا قضية تتعلق بمشروع إنجاز جدار بالمخرج الشرقي لمدينة البيض في اتجاه مدينة آفلو(ولاية الأغواط) الذي بلغت تكلفة إنجازه 6.93 مليون دينار الذي أنجز دون دراسة قبلية مما يعد خرقا للنصوص القانونية في هذا الشأن وفق نفس المصدر .
كما عالجت ذات المصالح خلال السنة المنصرمة قضية تتعلق بالكشف عن ثغرة مالية بالبنك الوطني الجزائري وتحقيق آخر أجري بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي بلغ حجم الضرر فيه أكثر من 25 مليون دينار وقضية الكشف عن ثغرة مالية بأكثر من 215 مليون دينار على مستوى المؤسسة العمومية لأشغال الحوض بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى بقطاع البيئة وتهيئة الإقليم تخص مشاريع وصفقات مخالفة للتشريع كما ذكر الملازم الأول موساوي محمد.
وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم كأطراف في ما مجموعه 214 قضية عالجتها ذات الفرقة الأمنية خلال السنة الفارطة 870 شخصا من ضمنهم 505 شخصا ثبت تورطهم من بينهم 7 إطارات سامية حيث أودع منهم 78 شخصا الحبس المؤقت فيما وضع 63 آخرا تحت الرقابة القضائية.
واستفاد 344 شخصا من إجراءات الاستدعاء المباشر و20 آخرا لازالوا في حالة فرار، كما أشار رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض.