قضية "خليفة بنك" تفتح من جديد في الدورة الجنائية لسبتمبر المقبل

بعد إسقاطها من دورة ماي من المرتقب فتحها الأسبوع القادم

برمج مجلس قضاء البليدة، قضية "خليفة بنك" في دورة سبتمبر المقبلة، بعد إسقاطها من دورة ماي المقررة في ال 13 من شهر ماي الجاري، وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" عن مصادر موثوقة فقد التقى بعض محامي دفاع المتهمين الموقوفين وكيل الجمهورية مطلع الأسبوع الجاري حيث أكد لهم أن القضية ستفتح من جديد في الدورة الجنائية المقبلة المرتقبة خلال شهر سبتمبر.
وأوضحت مصادر "الشروق" أن عملية التأجيل كانت بغرض تسوية ملفات المتهمين المتوفين، ويتعلق الأمر بثلاثة منهم، اتضح عند فتح ملف القضية أنهم قضوا نحبهم، ولم تودع هيئة دفاعهم شهادة وفاتهم، وهو خطأ قال محامو دفاع المتهمين خصوصا الموقوفين منهم إن النيابة العامة تتحمل مسؤوليته، إذ كان عليها إتمام كل التحضيرات قبل فتح الملف، بالإضافة إلى تسجيل متهمين لم يدرجوا ضمن القائمة رغم طعنهم في القضية وتأسس محامين في حقهم.
وأفادت مصادر على صلة بملف الخليفة، أن هيئة مجلس قضاء البليدة اتخذت كل الإجراءات من أجل مباشرة محاكمة المتهمين بعد الطعن بالنقض في القضية على مستوى المحكمة العليا، بعد تواجد الملف بأدراجها لمدة خمس سنوات كاملة، قبل أن يمكث بمكتب المجلس سنة وأشهرا، ليتقرر تأجيلها فيما بعد عقب جدولتها في نهاية الدورة الجنائية الفارطة، إذ فتح الملف في الثاني أفريل، قبل أن يؤجل إلى "دورة مقبلة" دون تحديد التاريخ، وهو ما طرح عدة تساؤلات بخصوص القضية التي أصبحت "مفرغة" من محتواها- حسب المصادر ذاتها- بسبب غياب المتهم الرئيس في القضية عبد المومن خليفة الذي يقبع بأحد السجون البريطانية، والأسباب التي جعلت هيئة المحكمة تؤجلها لأسباب كان يمكن حلها في أوانها، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقضية كبيرة ستستمع من جديد ل 74 متهما و300 شاهد.
وعلى صعيد آخر، أوقف المتهمون الموقوفون الستة "قليمي جمال، شاشوة عبد الحفيظ مسؤول الأمن ببنك الخليفة، شاشوة بدر الدين، وكشاد بلعيد مدير وكالة خليفة بنك بالبليدة، بالإضافة إلى مير عمر وايسير إيدير"، إضرابهم عن الطعام، مباشرة بعد تفريقهم.