الصحفي المغربي علي أنوزلا يستفيد من السراح المؤقت

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا بالمملكة المغربية، أمس الجمعة، بإطلاق السراح المؤقت للصحفي المغربي علي أنوزلا مدير صحيفة "لكم" الإلكترونية، بعد أن كان قد أوقف بتاريخ 17 سبتمبر الفارط على خلفية نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، حسبما أعلنته مصادر قضائية.
وجاء هذا القرار كرد على العريضة التي تقدم بها دفاع علي أنوزلا.
وكان علي أنوزلا قد مثل يوم الثلاثاء الماضي أمام قاضي التحقيق، حيث تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه والمتمثلة في "تقديم المساعدة لمجرمين ارتكبوا أعمالا إرهابية" و"تقديم أدوات لتنفيذ أعمال إرهابية".
وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 30 أكتوبر.
ويدافع على علي أنوزلا حاليا محام واحد هو حسن سملالي بعد انسحاب مجموعة المحامين عبد الرحيم جمعي وعبد الرحمن بن عمر وخليد صفياني ونعيمة قلاف.
وكان هؤلاء قد أعلنوا في بيان أنه بالنظر للتطورات الجديدة في قضية علي أنوزلا والتي تناولتها وسائل الإعلام وحفاظا على انسجام الدفاع، وبعد انضمام أحد المحامين إلى القضية خارج القواعد المعمول بها في مجال المحاماة "قررنا الانسحاب من القضية".
وقبل الإعلان عن هذا الانسحاب كان علي أنوزلا قد أعلن تعليق الصحيفة الإلكترونية بسبب "استحالة تحمله للمسؤولية المعنوية والقضائية حول ما ينشره الموقع".
وإلى جانب اللجنة الوطنية للتضامن مع علي أنوزلا والمشكلة من مدافعين عن حقوق الانسان وصحفيين ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني للمطالبة بإطلاق سراحه، أثار توقيف هذا الأخير ردود فعل خارج المغرب خاصة لدى المنظمات غير الحكومية الدولية. وكانت منظمة "محققون بلا حدود" قد طالبت باطلاق السراح الفوري، معتبرة أن الشريط المنشور ذو طابع "إعلامي محض" في حين طلبت منظمة "هيومن رايتس واتش" من السلطات المغربية إطلاق سراح الصحفي على غرار الصحفيين في العالم.
من جهتها طلبت منظمة العفو الدولية، في بيان، إطلاق سراح الصحفي معتبرة أن الأمر يتعلق ب"سجين رأي تم ايقافه لقيامه بعمله كصحفي".