اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان: سنستعمل كل الوسائل لفتح ملف المساجين الجزائريين

أكدت اللجنة الاستشارية الجزائرية لترقية و حماية حقوق الإنسان الثلاثاء أنها ستستعمل كل الوسائل و الآليات للمطالبة بتسليط الضوء على قضية المساجين الجزائريين في السجون الليبية.
و أوضح عضو اللجنة حسين خلدون لعائلات المساجين لدى استقبالهم نيابة عن رئيسها، أن الهيئة راسلت وزارة الخارجية بمجرد إخطارها من قبل عائلات المساجين و طلبت منها التحرك الفوري، و فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
وطمأن خلدون أهالي المساجين القادمين من مختلف مناطق الوطن، بأن اللجنة سترفع الملف مباشرة إلى رئيس الجمهورية، وأكد المتحدث أنه رغم عدم وجود اتفاقية قضائية بين الجزائر و ليبيا تنص على تسليم المجرمين ، فإن "لا شيء يمنع اللجنة من التحرك و اقتراح ما تراه مناسبا، و هو ما قد يؤسس للتعجيل بالتوصل إلى هذه الاتفاقية.
و شدد المتحدث على أن للمساجين الجزائريين المتواجدين في السجون الليبية "الحق في المطالبة بالحماية الدبلوماسية للدولة الجزائرية"، عبر اللجنة و أن الجزائر "لا يمكنها أن ترفض هذا الحق لأي جزائري".
و استمع السيد خلدون رفقة اثنين من أعضاء اللجنة إلى ممثل عائلات المساجين الجزائريين في ليبيا عبد القادر قاسمي، الذي أوضح أن "هناك ما بين 52 و 56 جزائريا" في المؤسسات العقابية لليبيا "ثمانية منهم محكوم عليهم بالإعدام 22 بالمؤبد 5 بقطع اليد، فيما طال انتظار نحو 19 شخصا لمحاكمتهم إذ أن مر على توقيفهم نحو خمس سنوات دون أن ينظر القضاء في ملفاتهم".
وتتعلق أغلب التهم التي أدين بها الجزائريون أو اعتقلوا بسببها بالمخدرات و السرقة ، و "هناك من بينهم من استفاد منذ سنوات من عفو الزعيم الليبي معمر القذافي إلا أنه لم يخل سبيله بعد".
كما تحدث ممثل عائلات المساجين عن المعاملة القاسية التي يتعرضون لها على أيدي السلطات الليبية، التي تضع عراقيل عدة أمام أهالي المساجين حين توجههم لزيارتهم.
وقد طالبت عائلات المساجين الجزائريين في ليبيا على لسان ممثلها من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، مساعدتها لإيصال صوتها إلى السلطات العليا في البلاد و النظر إلى القضية من جانب إنساني، مشيرة إلى أنها قبل استقبالها من قبل اللجنة "لم تترك بابا إلا و طرقته أملا في إيجاد حل للقضية".
(وأج)