تعميم نظام المراقبة بالكاميرات

مسّت 4 ولايات والعملية ستشمل 3 ولايات كبيرة

قررت الحكومة وضع استراتيجية تهدف إلى تغطية مجموع النقاط الحساسة في الولايات الكبرى، وهذا بتسجيل كاميرات مراقبة عن بعد وربطها بالهياكل التابعة للأمن والدرك الوطني، كل حسب اختصاصه، وشمل إلى حد الساعة نظام المراقبة عبر الكاميرات 4 ولايات هي العاصمة والبليدة وغرداية وقسنطينة.
أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في رد وجهه الوزير السابق للقطاع، الطيب بلعيز، مؤرخ في 17 ماي الجاري، إلى النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، بخصوص أنظمة المراقبة عبر الكاميرات "إن مباشرة عملية وضع أنظمة المراقبة الشاملة عن طريق الكاميرات تدخل في إطار المهام الأساسية للسلطات العمومية في الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات. وقد كانت أولى مبادرات استعمال هذه الأنظمة سنة 2005، أين مست المحيط الحضري للعاصمة بمناسبة تنظيم مؤتمر جامعة الدول العربية".
وقدرت الوزارة في نص ردها، أن تعميم استعمال كاميرات المراقبة، راجع إلى النتائج القيمة كما وصفتها، لتقرر بموجبه تغطية مجموع النقاط الحساسة في الولايات الكبرى بالكاميرات. وسجلت الوزارة أن العملية تشمل إلى حد الساعة ولايات الجزائر والبليدة وغرداية- هاته الأخيرة نتيجة لأعمال العنف المتقطعة بأحياء المدينة- فيما جرى تعميم العملية على ولاية قسنطينة من أجل التغطية الأمنية لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، بالإضافة إلى ولايات أخرى قيد التجهيز بهذا النظام وهي وهران وسطيف وعنابة. كما سيتم تعزيز المراقبة عبر الكاميرات في ولايات الجزائر العاصمة والبليدة، بحسب رد الوزارة.
وزيادة على الولايات المعنية بنظام المراقة عبر الكاميرات، سيتم تعميم الخطوة على مستوى المرافق الحساسة كالمطارات والموانئ والملاعب، مع أخذها الاحتياجات الأمنية بصورة تدريجية بعين الاعتبار. ينضاف إلى هذا بحسب الداخلية، امتلاك المديرية العامة للأمن الوطني طائرات هيليكوبتر مجهزة بكاميرات عالية الدقة من أجل إرسال صور حية آنية إلى هياكلها العملياتية، لتعزيز الأنظمة المثبتة بالمحيط الحضري.