شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، على ضرورة أن تظل حقوق الطفل في الجزائر ومستقبله "في مأمن من الصراعات السياسوية مهما كان مرجعها أو مبتغاها". ودعا الرئيس، في رسالة له عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفل، جميع السلطات المعنية والمجتمع ككل إلى "الحرص معا على حماية أبنائنا مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية من مأساة استغلالهم سواء أكان عن طريق تشغيلهم أم دفعهم إلى التسول أو حرمانهم من التعليم أو كذلك المساس بسلامتهم الجسدية والمعنوية". ولفت في هذا الإطار إلى أن الغاية المذكورة تندرج في إطار الحرص على "صون سمعة الجزائر والحفاظ على حقوق الطفل". كما أكد على أن السلطات العمومية "مطالبة بتأمين الظروف والوسائل" التي من شأنها أن تيسر إدماج الأطفال المسعفين في أسر عن طريق الاحتضان أو الكفالة وذلك "حتى يعيشوا ويترعرعوا في أجواء مريحة وحانية و آمنة". وتوجه في ذات السياق إلى الأولياء الذين دعاهم إلى الحرص على تربية أبنائهم الذين يمثلون أجيال الغد التي "ستضمن بناء الجزائر بناء يكون في مستوى طموحات شهدائنا الأمجاد الذين انتزعوا استقلال هذا البلد العظيم". وجدد رئيس الجمهورية، عزم الجزائر "الراسخ" على ترقية فئة الأطفال، خاصة منهم أولئك الذين يكابدون التهميش ويحتاجون إلى رعاية السلطات العمومية. أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تحتفل بهذا الحدث وهي "ملتزمة تمام الالتزام بتنفيذ العدة القانونية التي اتخذتها لنفسها" وذلك "تساوقا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل". وفي هذا المنحى و"من منطلق قيمها الروحية ومسارها التاريخي" لم تدخر الجزائر غداة الاستقلال أي جهد من أجل "تأمين الظروف بقدر ما أتاحته إمكاناتها وقتذاك" وذلك بهدف التكفل على جناح السرعة بأبناء الشهداء و اليتامى وأبناء الأسر المشردة التي "كانت لا تعد ولا تحصى الذين باتوا يعانون أوضاعا بئيسة جراء المجازر التي اقترفها جيش الاحتلال في حق أهاليهم"، يقول الرئيس بوتفليقة. وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في تنفيذ سياسة حماية الطفل من خلال مخططات "جادة" و"طموحة". ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه "لا مراء في أن الجهود التي بذلتها السلطات العمومية والمجتمع المدني حققت تقدما كبيرا في إطار تنفيذ سياسة حماية الطفل من خلال المخططات الجادة والطموحة التي لها مكانتها في برنامج التنمية الذي حظي بموافقة الشعب من خلال الانتخاب الرئاسي". ومن أجل أن تتعزز النتائج التي تمخضت عنها هذه السياسة، شدد الرئيس بوتفليقة على أن تنفيذها يتعين أن يرتكز على "تنسيق أوفى بين مختلف الأطراف المعنية" في تقديم الحلول الملائمة لكافة الأوضاع التي قد تضر بمصلحة الطفل. وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى سلسلة التدابير التي تم اعتمادها بغرض حماية الطفل ومرافقته و هي الغاية التي وصفها ب"الأمر المقدس" بالنسبة للمجتمع الجزائري. ومن هذا المنطلق، ذكر الرئيس بوتفليقة بالحرص على تعزيز ضمان هذه الحماية عن طريق القانون الذي تم إثراءه و تعزيزه مؤخرا بإنشاء صندوق النفقات لضمان الحماية لأطفال الأسر المتفككة، معرجا أيضا على القانون الخاص بالطفل الذي يرمي إلى "ضمان حقوق هذه الشريحة بمفهومها الواسع".
