منتجو التمور يعانون بسبب الكساد وتدني الأسعار

دائرة جامعة بالوادي

تحوّل مشكل تسويق التمور بمنطقة وادي ريغ، خاصة بدائرة جامعة، إلى هاجس يؤرق الفلاحين والتجار المحليين، على حد سواء.
تراجع سعر التمر إلى أدنى مستوياته أمام تهاون المسؤولين في إخراج الفلاح من هذا الشبح، الذي عصف بمنتوجه نحو الكساد، حيث أصبح يشعر الفلاح بالتهميش وعدم الاهتمام بمنطقة وادي ريغ، من طرف المسؤولين وكذا المصالح الفلاحية، والتي من المفروض حسبه أن تهتم بمراعاة هذا الجانب الحيوي من الاقتصاد الفلاحي، في ظل انعدام فرص التصدير إلى الخارج، حتى التجار القادمين من الولايات الشمالية، أصبحوا يعانون بدورهم من مشكل التسويق.
الفلاحون نقلوا جملة من المشاكل، التي تتكرر كل موسم جني للتمور، من بينها عدم صلاحية الأسواق، وتهيئتها وكذلك قلة الاستفادة من غرف تكييف مناسبة لهذا المنتوج الفلاحي، والذي يمثل العمود الفقري لمصادر الرزق بالمنطقة عموما، حيث يسترزق منه 90 بالمائة من عدد سكان وادي ريغ جامعة والمغيّر، ببلدياتها الثمانية، حيث تضم مساحة لما يقارب مليونين ونصف نخلة، يضاف لهذه المشاكل عدم فتح الاستثمار في تجارة وتسويق منتوج التمر، ناهيك عن المعامل التي أصبحت خاوية على عروشها، بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في إنتاج وتسويق هذه النعمة، التي حبانا بها الله.
وقد طالب هؤلاء الفلاحون، في عديد المرات والمناسبات واللقاءات، بضرورة إعادة تفعيل معملي المغير وجامعة لكن أصواتهم ظلت كالسراب، ومن المشاكل التي خنقت الفلاح بمنطقة وادي ريغ، ارتفاع تكاليف اليد العاملة والندرة فيها وكذا تكلفة التعليب والنقل، ناهيك عن المصاريف التي تسبق عملية الجني، من زبر وترميل، وتسميد وتسوية على مدار عام كامل، والفلاح يلهث وراء هذه النخلة، لكي يوفر التمر لكن في الأخير، يجد ثمن كيلوغرام من البصل أو اليقطين أغلى من كيلوغرام دڤلة نور، الشيء الذي جعل الفلاح يصاب بالإحباط والتراجع، في إعداد منتوج النخيل، أمام هذه المشاكل.
يناشد هؤلاء المنتجون، المسؤولين الاهتمام بهذا المنتوج الفلاحي، الذي يعتبر الثروة البديلة للبترول في ظل تراجع النفط، ويبقى هو المنفذ الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، كما ناشدوا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الالتفات إلى هذا الجانب، داعين إياه للتكفل بهم وتحسين أوضاعهم خاصة فيما يخص مشكل التسويق، الذي بات يؤرقهم طول هذه السنوات.