الأرسيدي ينتقد لجنة المالية والاقتصاد ويصادق على الميزانية

دورة المجلس الولائي لبجاية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبجاية، بالإجماع على الميزانية الأولية للولاية، وسط انتقادات شديدة قدمها نواب الأرسيدي للجنة الاقتصاد والمالية، التي يرأسها النائب "عبد الحميد وساجي" عن حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أكدوا أن عمل اللجنة كان سطحيا، كونه أبقى على أغلب الاقتراحات المقدمة من قبل الإدارة، كما تركزت انتقاداتهم في السياق ذاته على الباب 914 الخاص بالإعانات المقدمة للجمعيات، حيث عبروا عن استنكارهم الشديد، لرفع قيمة الإعانات ب 15 مليون دينار، في الوقت الذي تقدم فيه 24 نائبا حسب السيد "دبوب" بعريضة، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ما سموه التسيير المشبوه لهذا الباب، خاصة فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة في توزيع الإعانات..
كما استنكر نواب الأرسيدي قيمة الغلاف المالي المخصص للباب 979، الخاص بالإعانات المقدمة للبلديات، مؤكدين أن حصة كل بلدية لن تتجاوز ال 620 مليون سنتيم، لتشهد بذلك انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية، في الوقت الذي زادت فيه أعباء البلديات، نفس الشيء بالنسبة للباب 900 والمادة 969 المرتبطة، بتخفيض مصاريف إعانات الظروف الطارئة على اعتبار أن الولاية معرضة لجل المخاطر الكبرى.
رئيس المجلس الولائي، وفي رده على انشغالات نواب الأرسيدي، أوضح أن جل المسائل المطروحة، سيتم تداركها خلال الميزانية التكميلية المقبلة، والتي ستدعم بالأغلفة المالية الموجهة سابقا، لإنجاز بعض العمليات والتي لم تجد طريقها للتجسيد.
رئيس كتلة الأرسيدي السيد "دبوب" وجه انتقاداته أيضا للوالي، بخصوص عدم إشراك نواب المجلس الولائي، خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مع المستثمرين ،غير هذا الأخير، رفض الرد على هذا الشق، باعتبار أن الدورة مخصصة لمناقشة ميزانية الولاية، في الوقت الذي أضاف فيه، أن ميزانية الولاية ضئيلة جدا، كونها تعتمد بالدرجة الأولى على الضريبة، وموارد الدخل خارج الضريبة، لا تمثل سوى 15 مليون دينار، مؤكدا أنه سيشرع قريبا في إنجاز عمليات تطهير مالي، تشمل كل الأغلفة المالية غير المستغلة سابقا، والتي ستضاف إلى الميزانية التكميلية، مشيرا إلى أن مشاريع الولاية الإستراتيجية لم تشملها عمليات التجميد.