لا وجود لقرار توقيف المركبات القديمة

لغريب يكشف عن توقيف 5 آلاف مركبة عن السير نهائيا هذا العام

ثمن المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، السيد عبد الله لغريب، أمس، الإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2014، والمرتبطة بحصر استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين رسميا بالجزائر، مقدرا بأن هذا الإجراء سيسمح بضبط مصدر صنع وتركيب المركبات وإتاحة الإمكانية لإعادتها إلى بلدانها الأصلية في حال ثبوت خلل فيها، نافيا بالمناسبة وجود أي قرار لتوقيف المركبات التي يفوق عمرها 20 عاما.
وأوضح السيد لغريب في حديث للقناة الإذاعية الثالثة أن مصدر تصنيع السيارات يشكل مشكلا عويصا بالنسبة للجهات المختصة بمجال المراقبة التقنية للسيارات في الجزائر، حيث يتعذر عليها إجراء التصحيحات اللازمة على المركبات المصابة بالأعطاب في حال عدم اتضاح مصدر تصنيعها أو تركيبها، ولذلك، يضيف المتحدث، فإن التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014 والتي تحصر عملية استيراد السيارات في الوكلاء الرسميين المعتمدين بالجزائر تسمح بإجراء التعديلات اللازمة على الاختلالات المسجلة، والتي قد تقتضي إعادة المركبة إلى مصدر تصنيعها.
توقيف 5000 مركبة عن السير نهائيا خلال العام الجاري
من جانب آخر، ذكر المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بأن هذه الاخيرة أدخلت تعديلات كثيرة في طريقة عمل ال307 وكالات التابعة لها على المستوى الوطني، حيث تم توسيع عمليات المراقبة التقنية إلى مختلف الجوانب التقنية للمركبات، بما فيها الإطار الخارجي، كاشفا بالمناسبة بأن عمليات المراقبة التقنية أسفرت منذ شهر جانفي إلى غاية أكتوبر الماضي عن توقيف 4983 سيارة عن السير نهائيا، كونها تشكل خطرا على حركة المرور طبقا لتقارير المراقبة، في حين تم إخضاع حوالي 50 ألف مركبة أخرى لمراقبة ثانية.
ولدى تطرقه إلى الحصيلة الإجمالية لعمل وكالات المراقبة التقنية للسيارات منذ انطلاق العملية في الفاتح فيفري 2003 إلى غاية 31 أوت 2013، أشار السيد لغريب إلى أن أزيد من 21 مليون مركبة خضعت للمراقبة التقنية، التي أسفرت عن توقيف نهائي ل218608 مركبة، وتوقيف مؤقت ل775067 مركبة أخرى، فيما تم إجبار 556459 على الفحص الثاني بعد ثبوت وجود اختلالات تقنية فيها.
ونفى المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بشكل قطعي، وجود أي قرار أو تعليمة على مستوى مؤسسته لوقف كل المركبات التي يتجاوز عمرها العشرين عاما مثلما تناولت ذلك بعض الأوساط الإعلامية في الفترة الاخيرة، مجددا التأكيد على أن عمر السيارة لا يعد معيارا حقيقيا للحكم على مدى صلاحيتها وقدرتها على السير، ولا على تأكيد خطورتها على حركة المرور، مستدلا في هذا الصدد بوجود مركبات يفوق عمرها العشرين عاما، "وتتوفر مع ذلك على كل شروط الأمن والسلامة، في حين هناك سيارات جديدة تشكل خطرا على الطريق العمومي"، حسب لغريب، الذي يقول إن المهم هو "إصلاح السيارة إذا ثبت وجود خلل فيها أثناء خضوعها للمراقبة التقنية".
الإعداد لبطاقية وطنية للمركبات التي تشكل خطرا على حركة السير
وبخصوص صلاحيات المؤسسة في متابعة أصحاب المركبات الذين يواصلون السير بالمركبات التي تتعرض للتوقيف التقني، أوضح عبد الله لغريب أن ذلك يعود بالأساس إلى مهام مصالح الأمن، كاشفا في هذا الصدد عن وجود تنسيق بين المديريات الولائية للنقل ووكالات المراقبة من أجل إعداد بطاقية وطنية للسيارات التي تشكل خطرا على حركة المرور، كما أشار المتحدث إلى أن هذه المسألة ستتم دراستها خلال الجلسات الوطنية للنقل المقررة بداية من يوم غد الثلاثاء، حيث يرتقب اتخاذ قرارات صارمة لردع أصحاب المركبات المسحوبة من السير.
توقيف 18 وكالة مراقبة تقنية في 2013
وأكد المتحدث بأن المؤسسة الوطنية تتوفر على كافة الوسائل والإمكانيات لتأدية مهامها على أكمل وجه، حيث تنتشر وكالاتها عبر كافة ولايات الوطن، مشيرا في نفس الصدد إلى وجود 3 وكالات متنقلة تجوب ولايات الجنوب والحقول البترولية لإخضاع المركبات التابعة لهذه المنشآت للمراقبة التقنية، حيث أسفر عملها، حسبه، عن مراقبة أزيد من 17 ألف مركبة.
وفي حين شدد لغريب على التزام مؤسسته بمعاقبته الوكالات التي توزع التقارير التقنية بالمجاملة، كشف في الوقت نفسه عن توقيف 18 وكالة مراقبة تقنية خلال العام الحالي، وذلك بعد ثبوت إخلالها بنظام العمل، فيما تم في نفس الإطار إصدار 4 تحذيرات، بالإضافة إلى توقيف 56 عون مراقبة لنفس الأسباب، ليرتفع بذلك عدد الوكالات التي تم توقيفها عن العمل منذ انطلاق العملية في 2003 إلى 110 وكالات.