الولاية المنتدبة لعين صالح تعلن الحرب على البناء الفوضوي ومافيا العقار

بعد تنامي الظاهرة والاستيلاء على الساحات

تشهد ظاهرة البناءات الفوضوية، عبر كامل أحياء المقاطعة الادارية لعين صالح تناميا كبيرا، حيث تم الاستيلاء على مساحات من الأراضي، والتي كانت مخصصة لبناء مرافق عمومية كالمدارس، لكن التواطؤ الفاضح لبعض القطاعات الإدارية، سمح لمافيا العقار، بالحصول على وثائق إدارية، خاصة الشهادات الإدارية، مما شجع الظاهرة على الانتشار، حيث وصلت إلى الاستيلاء على الجيوب العقارية بالأحياء السكنية، والمخصصة كمساحات للعب الأطفال، حتى بعض أصحاب البيوت وسعوا من مساحات المساكن، من خلال الاستيلاء على الشوارع الفرعية والرئيسية، في ظل صمت مصالح مديرية البناء والعمران، وديوان الترقية، حتى دور مصالح شرطة العمران، متوقف ومنذ سنوات، فكيف لمواطن، يقوم بالأشغال دون حصوله على رخصة بناء، ولا يتم توقيفه، رغم أن القانون يجرمه.
الغريب في الأمر أن منطقة مدخل قرية الدغامشة، كان مخصصا من أجل منحه للشباب في إطار برنامج قطع الأراضي المدعمة، لكن مافيا العقار، استولت عليها، وقامت ببيعها لمواطنين، مقابل مبالغ طائلة، ليفاجأ أصحابها أن الوثائق التي منحت لهم مزورة، وكانت العديد من الجمعيات قد راسلت السلطات المحلية من أجل وضع حد لظاهرة البناء الفوضوي، خاصة أن عملية مماثلة باشرها الوالي بعاصمة الولاية تمنراست كانت ناجحة، سمحت بهدم أكثر من ألفي بناية، شيّدت بطريقة فوضوية وبدون وثائق، وفي سياق متصل وخلال زيارة وزير الداخلية إلى عين صالح، أعلن الوالي المنتدب في كلمة له، إصرار مصالحه، على محاربة الظاهرة من جذورها، وستباشر في الأيام المقبلة، وبمشاركة كل القطاعات المعنية، في حملة موسعة لهدم كل البناءات الفوضوية عبر كامل الأحياء، من أجل محاربة الظاهرة وأن القانون سيطبق على الجميع.