امرأة تتورط ضمن عصابة لبيع الأراضي بوثائق ملكيّة مزورة

مقابل مبالغ تراوحت بين 40 و600 مليون

باشر قاضي التحقيق على مستوى محكمة الحراش منذ يومين، في عملية استجواب 8 أشخاص من بينهم امرأة، متهمون بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وكذا تهمة النصب والاحتيال، حيث تم خلالها إيداع اثنين من بينهم رهن الحجز المؤقت بالمؤسسة العقابية، والإفراج عن البقية مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وذلك على خلفية اكتشاف نشاطهم ضمن عصابة كبيرة لم يتم لحد الآن التوصل إلى كلّ أفرادها، تحترف تزوير الوثائق والتراخيص الخاصة بالبناء، حيث أوقعوا العديد من الضحايا بالعاصمة وغرداية، بعد بيعهم 13 قطعة أرضية بوثائق مزورة ببلدية برج الكيفان.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" فقد توصلت مصالح الدرك الوطني بعد تحرياتها المكثفة حول القضية إلى أفراد العصابة، انطلاقا من عدة شكاوى تلقتها حول نشاط الشبكة في تزوير الوثائق الإدارية وبيع وتوزيع قطع أرضية، كما أسفرت عملية البحث والتحري عن تحديد هوية شخصين تم توقيفهما بعد ما تبين أنهما باعا قطعا أرضية ببرج الكيفان عن طريق تسليم سندات ملكية وتراخيص بالبناء مزورة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 40 و600 مليون سنتيم.
وبفضل تصريحاتهما تم التوصل إلى بقية المتهمين من بينهم امرأة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية، ثم تحويلهم إلى التحقيق القضائي، قبل إحالة الملف إلى المحاكمة، فيما لايزال البحث جار حول بقية المتورطين.