غريب أمر قطاع التربية الذي لا يزال يسير بسياسة عمياء تثير العديد من التساؤلات، فرغم ما حدث مع قضية المتعاقدين نهاية الموسم الدراسي الفارط، والتي أسالت الكثير من الحبر وسط استنكار واسع لاستمرار التعامل بنظام التعاقد. لا يزال قطاع التربية ببجاية، يعتمد على سياسة الترقيع وتغيير المناهج رغم أن المشكل الحقيقي للقطاع- حسب المتتبعين يكمن في كيفية تسيير مستقبل التلاميذ، الذين حولوا منذ سنوات عديدة إلى "فئران تجارب"، فيما تتحاشى الوزارة الوصية فتح باب النقاش مع جل الأطراف المعنية حول المشاكل الحقيقية للقطاع، كون المشكل ليس في المناهج- حسب أحد الأساتذة، والدليل أن مناهج سنوات السبعينات والثمانينات قد كونت عباقرة وعلماء تستفيد منهم اليوم العديد من البلدان المتقدمة على رأسها فرنسا وأمريكا وكندا وحتى بعض دول الخليج كقطر على سبيل الذكر لا الحصر. ومن هذا المنطلق فقد لجأت مديرية التربية لولاية بجاية للتعاقد مع مئات الناجحين في مسابقة التوظيف التي أجريت مؤخرا، من الذين يتواجدون في القائمة الاحتياطية، بسبب شغور المئات من المناصب جراء سوء تقدير بين القطاعات المعنية، فيما يخص تحديد الاحتياجات للمناصب المالية قبل الدخول المدرسي، حيث لا يتم مراعاة المعايير اللازمة في تحديدها، خاصة ما تعلق بعدد المتقاعدين الذين يغادرون القطاع في الموسم الدراسي، وعدد التلاميذ المسجلين وكذا المنشآت التربوية الجديدة، في حين تم تحديد نصيب الولاية خلال مسابقة التوظيف التي أجريت مؤخرا ب591 منصب أغلبها خصصت لمادة اللغة الأمازيغية، إذ تفيد معلومات "الشروق" أن بجاية بحاجة، بعد التحاق 13495 أستاذ ومعلم بمناصب عملهم، 5294 منهم بالطور الابتدائي و4923 بالاكمالي و3222 أستاذ بالطور الثانوي، إلى نحو 1423 أستاذ متعاقد لسد الشغور، وهو ما يفسر استدعاء 700 أستاذ بالقوائم الاحتياطية لتوظيفهم في إطار التعاقد بالطور الابتدائي لسد مئات المناصب الشاغرة المسجلة عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر إقليم الولاية، إذ يعاني الطور الابتدائي بالولاية من عجز قدّرته مصادرنا بنحو 816 معلم وبالطور المتوسط ب 495 منصب شاغر والثانوي ب 113 منصب شاغر، حيث سارعت في هذا الصدد مديرية التربية بالولاية مع أول يوم من التحاق الأساتذة بمواقع عملهم إلى الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية لسد الشغور الكبير، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل قطاع التربية ببلادنا ومنه مستقبل أبناءنا ؟
