مشاكل بالجملة تنتظر الحل منذ 10 سنوات بقصر البخاري

فدرالية ممثلي الأحياء طالبت الوالي بتجسيد وعوده

جمع لقاء حضره رؤساء أحياء بلدية قصر البخاري بمعية والي المدية منذ نحو شهرين تناول فيه الحضور أبرز الأزمات التنموية والملفات الشائكة التي عطلت حركة التنمية وأرهقت كاهل المواطن بما فيها أزمة السكن والتجارة الفوضوية وانعدام الأمن ومشكل النظافة وغيرها من القضايا العالقة والمتراكمة على مدار قرابة عقد من الزمن.
وفي هذا الصدد حرص رؤساء الأحياء على ضرورة التنسيق مع السلطات البلدية في قضية أصحاب السكنات الاجتماعية المسلمة مؤخرا البالغ عددها نحو820 سكن، والتي يعمد أصحابها حسب رؤساء الأحياء إلى كرائها أو بيعها دون الاستفادة منها في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من معضلة السكن.
وطالب رؤساء الأحياء الوالي بإرسال لجنات تحقيق في هذا الشأن، خاصة وأن قرابة 40 بالمائة من السكنات الموزعة لم يتم استغلالها من طرف أصحابها، الأمر الذي جعل الوالي يؤكد على إقصاء هذه الفئة ونزع مفاتيح سكناتهم في حال تم التأكد من ذلك، علما أن قصر البخاري استفادت من مشروع إنجاز أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال، حيث ستشرع البلدية في الإعلان عن القائمة الاسمية خلال السداسي الأول من2017، مما سيساهم في تقليل أزمة السكن بالمنطقة.
وأشار ممثلو الأحياء خلال اللقاء، إلى أن التجارة الفوضوية ملف شائك استهلك مدة طويلة من الزمن ومبالغ مالية ضخمة لم تجسد نتائجها على أرض الواقع لعدم جدية السلطات الأمنية في التعامل مع التجار المصرين على التجارة الموازية وسط المدينة، فحولوها إلى مزبلة عمومية، وانتشار الروائح الكريهة، الوضع الذي اضطر برئيس البلدية إلى تقديم مقترح استغلال مقر مصلحة حماية الغابات حاليا لفائدة التجار، وهي الفكرة التي نالت رضا الوالي في انتظار تفعيلها حسب رؤساء الأحياء ميدانيا، وعن قضية عمال النظافة المتعاقدين الذين تم تسريح المئات منهم شهر جويلية المنصرم لا تزال المصالح المحلية تنتظر التفاتة من السلطات المخولة بالبت في القضية لإعادة إدماج هؤلاء، علما أن معضلة انتشار الأوساخ والنفايات عبر كافة أحياء المدينة وضع ينذر بانفجار شعبي وشيك في حال استمر الوضع على حاله.
كما تعد أزمات تسرب مياه الشرب يوميا عبر طرقات وشوارع الأحياء ومشكل الاختناق المروري والتوقف العشوائي لأصحاب الحافلات وارتفاع معدل الاعتداءات والسرقة والسطو معضلة فتاكة تهدد كيان المجتمع، الأمر الذي أكده والي المدية على ضرورة التعامل معه بصرامة بالغة، حيث سيتم في هذا الشأن استغلال مقر المحكمة حاليا لفائدة فرقة "بي آر إي"، كما ناشد ممثلو الأحياء الوالي بضرورة تخصيص فرع مراقبة السيارات بقصر البخاري لتخفيف الضغط على أصحاب السيارات الذين يضطرون للتوجه بالمئات يوميا صوب بلدية المدية، علما أن المقر المخصص لذلك تم إنجازه في انتظار استلامه الضوء الأخضر من طرف السلطات المعنية.
هذه الوعود وغيرها يقول بعض ممثلي الأحياء للشروق تنتظر لمسة ميدانية وتدخل فوري من طرف والي المدية مصطفى لعياضي، سيما وأن قصر البخاري أضحت في تراجع تنموي رهيب جعلها في مصاف البلديات الريفية.