والي المدية يأمر بتسوية وضعية ألف عامل متعاقد

خلال اجتماع المجلس الولائي الموسع

ترأس الخميس الماضي والي المدية مصطفى لعياضي، اجتماع المجلس الولائي الموسع بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر والبلديات وممثلي المجلس الولائي حيث تم خلال الاجتماع معالجة خمس ملفات طرحت للمناقشة في جدول الأعمال أبرزها ملف الشغل وقفة رمضان، وما يتعلق بها من الأعمال التضامنية خلال الشهر الفضيل.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع الملف المتعلق أساسا بوضعية العمال المتعاقدين في الجماعات المحلية، خاصة عمال النظافة وحراس المدارس. وهو الملف الشائك الذي أثار لغطا وجدلا واسعا في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى ملف بطاقة التعريف البيومترية وقضية الشؤون المختلفة.
اجتماع المجلس الولائي تطرق إلى ملف المتعاقدين في الجماعات المحلية خاصة عمال النظافة وحراس المدارس. فحسب تقرير مدير الإدارة المحلية تم في الآونة الأخيرة توقيف الغالبية منهم، حيث اتضح أنه منذ 2015 تعيش هذه الفئة اضطرابات مالية لعدة أسباب أبرزها رفض أمناء الخزينة والمراقبين الماليين التكفل بتسوية أجورهم بحجة تعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي تحت رقم 4200 المتضمنة إلزامية إخضاع عقود عمل هذه الفئة لتأشيرة الوظيف العمومي.
وعلى إثر ذلك تم الاتفاق على تسوية أجور العمال إلى غاية 31 ديسمبر 2015 على أن تتم التسوية القانونية لهذه الفئة مطلع 2016 ضمن جداول تعداد المستخدمين. وبالنسبة إلى حراس المدارس، وخلال 2016 تلقت مصالح الولاية اعتمادات مالية لهذه الفئة حيث تم تبليغ البلديات مع طلب مديرية الإدارة المحلية المباشرة في إجراء التسوية المالية إلى غاية 31 مارس 2016 إلا أن هذه التسوية لم تمس بلديات كل من قصر البخاري ووزرة ووامري وسيدي نعمان والقلب الكبير.
وعلى إثر ذلك اضطرت بعض البلديات إلى فسخ عقود العمال المتعاقدين وامتنعت أخرى عن فسخ عقود عمالها على رأسها قصر البخاري والمدية والبرواقية مما جعل الإدارة المحلية تسارع في طلب الحصول على رخصة من وزارة الداخلية لفتح مناصب عمل ضمن جداول التعداد لتسوية وضعية هذه الفئة بعد تجميد التوظيف ل 1074 عامل. وبالنسبة إلى عمال النظافة المأخوذين على عاتق ميزانية البلدية فبعض البلديات قامت بتخصيص اعتمادات من ميزانيتها لتسوية مستحقاتهم المالية إلى غاية 31 مارس 2016 مع الرفض النهائي من طرف المراقبين الماليين للالتزام بالتكفل بهم ابتداء من 1 أفريل 2016 غير أن بعض البلديات ولعدم توفر الاعتمادات لم تجدد عقود عمالها، المقدر عددهم بألف عون.
ووجه الوالي تعليمة إلى المسؤولين المعنيين بالبلديات للعمل على تصفية هذا الملف الشائك حالة بحالة لحساسيته المفرطة والإبقاء على عمال النظافة في مناصبهم، ممهلا رؤساء البلديات مدة لتسوية المستحقات المالية لحراس المدارس إلى غاية 31 مارس المنصرم، حيث أشار المسؤول التنفيذي الأول بالولاية إلى أن بعض رؤساء البلديات لم يقوموا بتوقيف الحراس في 31 ديسمبر غير أنه وبعد حصول الاعتمادات شدد على ضرورة تسوية الوضعية خلال الآجال التي تم تحديدها.