يعرض المكتب التنفيذي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق برئاسة الأستاذ بوقرن الخير، الخميس، الحصيلة السنوية المنجزة منذ انعقاد الجمعية العامة منتصف أكتوبر المنصرم، على أعضاء الجمعية العامة. وتلقت الغرفة 11 شكوى في الثلاثي الأخير من السنة المنصرمة و179 شكوى خلال السنة الجارية، تم حفظ 168 منها، من طرف نقيب الغرفة الأستاذ شادي عبد الحميد، مع إحالة 7 منها على التحقيق، وبقاء 8 شكاوى قيد الدراسة. كما عقدت الغرفة 4 مجالس تأديبية، حيث تراوحت نتائج مجلس التأديب بين إصدار 8 قرارات بالبراءة و8 إنذارات، توبيخ واحد، قرارين بالتوقيف المؤقت لمدة 6 أشهر وقرارين بالعزل. وفي حصيلتها، عقدت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق 16 اجتماعا بمقرها بعلي منجلي بقسنطينة، تم على إثره إصدار 18 مذكرة عمل، كما عقدت اجتماعات مع رؤساء المجالس والنواب العامين، على غرار مجلس قضاء قسنطينة، سكيكدة، عنابة، باتنة، سطيف، ورقلة، الوادي، بسكرة، برج بوعريريج، تبسة، للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجههم عند أداء مهامهم، فضلا عن دراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من طرف بعض الإدارات والشركات وحل النزاعات التي تطرأ فيما بين المحضرين القضائيين أو بينهم وبين مساعديهم. وعلى الصعيد الوطني، عملت الغرفة على تعديل بنود الاتفاقية بين الغرفة الوطنية والمديرية العامة للضرائب في مجال التبليغ والتنفيذ، التي سترى النور قريبا، كرست فيها فكرة "رابح-رابح"، حيث يتحصل المحضر القضائي على أتعابه من طرف المنفذ عليهم، وفي حالة عدم إمكانية التحصيل والتوصل إلى محضر عدم وجود، يتقاضى المحضر أتعابه من مديرية الضرائب المختصة. وتسعى الغرفة لاقتحام مجالات جديدة، من خلال ربط الاتصالات مع مديريات الجمارك، الأملاك الوطنية، صناديق التأمين، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ومن إنجازاتها، المحافظة على دواوين المحضرين وكتابهم، في حالة صدور قرار بتسيير المكتب، وذلك بأن يتولى المسير مهمة تسيير المكتب إلى غاية زوال المانع المؤقت، بالإضافة إلى حل إشكالية حجز حسابات الزبائن المفتوحة بالخزينة العمومية، بإقناع الجهات الحاجزة بأن حسابات أموال الزبائن غير قابلة للحجز.