وجه المستفيدون من مشروع 130 سكن اجتماعي تساهمي بحمادي مركز بولاية بومرداس، نداء استغاثة عاجل للوالي الجديد، عبد الرحمن مدني فواتيح، ناشدوه فيه زيارة المشروع والوقوف عن كثب على وتيرة الأشغال الجارية به، والتي تشهد تأخرا كبيرا، علما أنهم ينتظرون منذ نحو 10 سنوات استلام سكناتهم التي طال انتظارها وطالت معها معاناتهم مع المؤسسة المنجزة وقد كلفهم تأخر إتمام المشروع مصاريف الكراء طيلة هذه المدة. قال ممثل عن المستفيدين، في تصريح ل "الشروق" إنه على الرغم من التزامهم مع المرقي العقاري بتسديد جميع الأقساط، وفق البرنامج المسطر مسبقا، بداية من المبلغ الأولي المقدر ب 70 مليون سنتيم خلال عام 2006، وكذا إعانات الصندوق الوطني للسكن، و"كناب بنك" و"أفنبوس"، فإن المقاولات لازالت تتماطل في تسليم هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في سنة 2006 وحددت آجال تسليمه آنذاك ب 24 شهرا، إلا أنه مرت 10 سنوات والسكنات لم تجهز بعد، حيث أنه لا أثر لقنوت الصرف الصحي والغاز والماء، كما أن أشغال التهيئة منعدمة، يضيف المتحدث. وشدّد ممثل المستفيدين، أنهم أوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه المرقي العقاري، لكن المقاولة أخلت بالتزاماتها ووعودها التي قدمتها لهم، وهو ما أثار غضبهم وجعلهم يعيشون في هواجس وقلق دائم، وفي آخر اتصال من المستفيدين بمسؤولي المقاولة وعدوهم بتسليمهم السكنات في سبتمبر، لكن يؤكد المستفيدون أن الأشغال إذا استمرت بهذه الوتيرة فإن المشروع لن ينتهي قبل سنتين على الأقل. كما استغرب المستفيدون توقف الأشغال كليا في ال 50 مسكنا التي أضيفت للمشروع بسبب مشاكل تتعلق بالوثائق الإدارية، بعد فترة وجيزة من بدء الأشغال بها، وأبدوا تخوفهم من أن يؤثر ذلك على آجال إنهاء الأشغال وتسليم السكنات، وهو ما سيعطل الأشغال أكثر بسكناتهم، ويؤخر تسليمها لآجال أخرى ستزيد من متاعبهم، علما أن المشروع لن يسلم إلا إذا انتهت جميع الأشغال بشكل نهائي. وأضاف المستفيدون من هذا المشروع أنهم فضلوا نقل انشغالهم بالطرق السلمية والحضارية بعيدا عن العنف ولغة الاحتجاج وقطع الطرقات، علما أن والي بومرداس السابق تدخل قبل سنتين رفقة مديرية السكن بخميس الخشنة، وتم تحريك الأشغال لعدة أسابيع، غير أن الوضع عاد إلى حاله، حيث يعتبر المشروع الآن شبه متوقف بالنظر إلى عدد العمال القليل جدا ونسبة تقدم الأشغال التي تعرف تأخرا كبيرا. وأمام هذا الوضع، وجّه المستفيدون نداء استغاثة إلى والي بومرداس الجديد من أجل التدخل العاجل وإلزام المرقي العقاري بإنهاء الأشغال في أقرب وقت وتسليمهم سكناتهم التي انتظروها طيلة 10 سنوات، مع ما تجرّعوه من متاعب أزمة السكن التي يعانون منها في ظل لجوئهم إلى الكراء أو الإقامة عند الأهل والأقارب طيلة هذه المدة.
