كاميرات لمحاربة الجريمة عبر الشوارع.. وخصوصيات الجزائريين محفوظة

مسؤول بمديرية الوسائل التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني ل"الشروق":

بلغت عملية نصب الأعمدة الخاصة بكاميرات المراقبة، التي قررت المديرية العامة للأمن الوطني وضعها في أغلب الشوارع والساحات العامة، ومحطات نقل المسافرين والأسواق ومراكز البريد، بالإضافة إلى النقاط السوداء التي ترتفع فيها معدلات الإجرام عبر ولايات الوطن خاصة الكبرى منها مراحلها الأخيرة.
العملية وقفت عليها "الشروق" في مختلف أحياء الجزائر العاصمة على غرار بلديات القبة، عين النعجة، الجزائر وسط، باب الزوار، برج الكيبفان وزرالدة وغيرها من البلديات التي بلغت الأشغال فيها 85 بالمائة حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بمديرية الوسائل التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي أكد لنا الجزائر باعتبارها عاصمة البلاد فقد تقرر بلوغ أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة، والتي ستتنوع من كاميرا ثابتة إلى أخرى دائرية، فضلا عن الصور التي توفرها كاميرات المراقبة في حوامات الأمن الوطني في ضبط مخالفي قانون المرور، والعمل الجبار للوحدة الجوية، والتي تساهم في قسط كبير في تسهيل حركة المرور وتأمين تنقلات الوفود الرسمية والأجنبية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم اقتناء كاميرات مراقبة عالية الدقة من أكبر الشركات العالمية لتجسيد البرنامج الوطني المتعلق بمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحد من حوادث المرور، حيث أن هذه الكاميرات مزودة بنظم قراءة تسمح لكل كاميرا بقراءة 15 ألف لوحة ترقيم للسيارات كما تبلغ طاقة الاستيعاب لكل واحدة منها 96 ساعة كاملة، وهو ما يسمح بضبط المجرمين والمبحوثين عنهم وكذا تحديد كل المعطيات المركبات.
وقد فضلت مديرية الأمن الوطني أن تكون هذه الكاميرات شديدة الارتفاع حتى لا يتم تخريبها من قبل المجرمين الذين لا تخدمهم مثل هذه الأمور، خاصة أن نظام العمل بكاميرات المراقبة يعد دليلا ماديا لتقفي آثار جرائم الاعتداءات والسرقات، فيما سيكون نظام عمل كاميرات المراقبة، وفق نظام هرمي، حيث سيتم ربط كل مقرات الأمن الحضري بكاميرات المراقبة التي تربط بين أمن الدوائر وأمن الولاية، والتي تصب كلها في مركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي رده عن السؤال حول مدى أمن الأنظمة من القرصنة، واحترام خصوصية المواطنين خلال عمليات المراقبة بالكاميرا، كشف مصدرنا من مديرية الوسائل التقنية أن نظام المراقبة بالكاميرا محمي بطريقة خاصة، ولا يمكن قرصنته بفضل نظام البرامج المستخدم الذي يعد من آخر ما يعرفه المجال من تطور، فيما سعت المديرية العامة إلى توفير التكوين للمهندسين ومختلف الفاعلين في العملية، أما عن حماية خصوصية المواطنين، يقول محدثنا فإن المرسوم الصادر سنة 2015 أكد على أن الكاميرات توضع في الساحات والشوارع العمومية والأسواق وبالقرب من المساجد ومحطات نقل المسافرين، كما أن الجهاز قادر على حجب بعض المواقع وفقا لما ينص عليه القانون لحماية الخصوصية، وما يكرسه قانون حقوق الإنسان الذي تسهر الجزائر على تطبيقه منذ سنوات.