المطرودون من "مؤسسة فنون وثقافة" يطالبون بالعودة إلى مناصبهم

العمال يناشدون زوخ لإنصافهم وإيفاد لجنة تحقيق

ندد مجموعة من عمال وموظفي مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، مرّة أخرى بالإجراءات التعسفية التي مورست عليهم من قبل إدارة المؤسسة عقب توقيفهم عن العمل تعسفيا حسب تصريحهم ل"الشروق"، وقال العمال المفصولون عن العمل إنهم يطالبون بالعودة إلى مناصبهم وممارسة حقهم النقابي المكفول بنص مواد القانون 90-14.
ووجه مجموعة من عمال وموظفي مؤسسة فنون وثقافة نداء استغاثة إلى الجهات الرسمية من أجل التدخل العاجل لإنصافهم وإيجاد حلّ لقضيتهم التي طال أمدها بعد توقيفهم من طرف مدير المؤسسة بطريقة تعسفية حسب تصريحهم ل"الشروق اليومي".
وجاء في بيان تملك "الشروق" نسخة منه (موقع في 11 أفريل 2017) أنّ مطالبهم كثيرة على رأسها ضرورة إعادتهم إلى مناصبهم السابقة، وفتح تحقيق في ملفات الترقية الخاصة بالعمال المقبلين على التقاعد النسبي، وكذا التحقيق في ملف نسبة اقتطاع الضريبة عن دخل العمال المحالين على التقاعد من سنة 2013 إلى غاية اليوم والكيفية التي على إثرها استرجع هؤلاء المحالون على التقاعد في سنة 2014 مبالغ- وصفوها- بالمعتبرة فاقت 10 ملايين سنتيم للعامل الواحد بحجة موافقة مصلحة الضرائب على تخفيض نسبة الاقتطاع.
وقال الموقعون على البيان وهم " بحري بشير، غريب رضا، عايد سفيان، نطّاف بلقاسم كمال، بومزبر عبد المنير، حمدود محمد اسماعيل، لموي سيد علي، سيفي رشيد، قرّي خالد"، إنّهم يطالبون أيضا بتحقيق في غلق وحدات المؤسسة وتحويل العمال بدافع مصلحة الخدمة وكذا التحقيق في ملف حالات هيئات المؤسسة والشروط المتبعة بخصوص تهيئتها التي تجرى من حين لأخر.
وقال العمال المطرودون عن العمل بالمؤسسة في "البيان" إنّ إدارة المؤسسة عمدت إلى تهميش الإطارات ذات الخبرة والكفاءات وكسرت روح المبادرة فيهم، إضافة إلى التحرش الإداري بكل من يريد المطالبة بحقوقه، وذكروا: "تغيير نشاط الهيئات وتهديد مناصب عمالها من مكتبات متعددة الإعلام إلى فضاءات ثقافية في ظل صمت السلطات الرسمية وغياب المراقبة".
وأضاف الموقعون: "بعد المطالبة بتحديد موعد لعقد الجمعية بتاريخ 9 أكتوبر 2016، بغية تجديد الفرع النقابي للمؤسسة وتمكين العمال من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.. أصبح الأعضاء مستهدفين من طرف الإدارة بالعقوبات ووصلت حد التوقيف والطرد".
وأشار الموقّعون أنّ الإدارة تعمدت إقصاء الفرع النقابي وتهميشه من خلال غلق قنوات الاتصال وسد باب الحوار، فضلا عن رفض الإدارة عقد الجمعية العامة التي دعي إليها ممثل الاتحاد المحلي للجزائر الوسطى بتاريخ 10 /11/2016 بغية تجديد الفرع النقابي للمؤسسة.
ويلفت هؤلاء أنّه بعد سد باب كل هذه الطرق لجأوا إلى تنظيم وقفتان احتجاجيتان تنديدا بتعسف الإدارة بتاريخ 19 ديسمبر و25 ديسمبر 2016 الماضي.