صاحب وكالة عقارية متورط في بيع سكن اجتماعي

مثل، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، صاحب وكالة عقارية الكائن مقرها بمنطقة الشراقة متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش على خلفية تورطه في جنحة النصب و الاحتيال، التي راح ضحيته عجوز إلى جانبها زوجها بعد أن باعهما هذا الأخير سكن اجتماعي متواجد بمنطقة بني مسوس، بمبلغ قدره 260 مليون سنتيم، بعد تحرير عقد الاعتراف بدين، ليتفاجأ الضحيتان بعد مرور الأيام بالملك الحقيقي لشقة يأمرهما بإخلاء الشقة كونه مالكها، وبحوزته وثائق رسمية تثبت أقوله، ليكتشفا بعدها أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من قبل صاحب الوكالة، فلم يجدا من وسيلة لاسترجاع حقوقهما سوى اللجوء إلى العدالة أين تمت متابعة المتهم قضائيا بالتهمة المذكورة أعلاه.
حيثيات قضية الحال انطلقت بناء على شكوى قضائية تقدم بها المالك الحقيقي للشقة ضد الضحيتين على أساس أنهما اقتحما منزله من دون وجه حق، ليصدر في حقهما أمر بالطرد سنة 2012 ، ليتبين فيما بعد أنهما وقعا ضحية نصب على يد ابن خالة المالك الحقيقي للشقة وهو موظف بالأمن العسكري الذي قام بعرض المسكن على مستوى وكالة عقارية وقام ببيعها بالمفتاح بعد تحرير عقد اعتراف بدين 260 مليون سنتيم، إلا أن المتابعة القضائية اقتصرت على صاحب الوكالة.