لا تجديد لعقود الموظفين المؤقتين بالجوية الجزائرية بسبب العطل المرضية!

توقيف 34 مضيفا و44 آخر ينتظرون مصيرهم

يواجه 34 مضيفا بالجوية الجزائرية مصيرا مجهولا بعد توقيفهم عن العمل منذ شهر أفريل الماضي، وصدور قرار إنهاء عقد العمل قبل شهر، موقع من طرف مستشار الرئيس المدير العام، في حين يرجع توظيف هؤلاء إلى حقبة المدير السابق للعمليات الجوية ناصر بخاري، الذي يشتغل حاليا طيارا بالشركة، ويأتي ذلك في وقت لا يزال 44 مضيفا بنفس الشركة يجابه مصيرا مجهولا جراء توقيفهم مؤقتا عن العمل منذ أشهر، وعدم استدعائهم للرحلات، بعد إيداعهم طلبات عطل مرضية.
ووفقا لمصادر من الجوية الجزائرية، يواجه 77 مضيفا بالشركة العمومية مصيرا مجهولا، منهم 34 مضيفا تم إنهاء عقد عملهم بشكل نهائي شهر أوت المنصرم، و43 مضيفا آخرين لم يتم استدعاؤهم للعمل منذ أشهر، وتحديدا بداية من شهر أفريل 2017، بعد إيداعهم طلبات عطل مرضية، وهو ما يثير التساؤل خاصة أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحق المشروع للعامل، الأمر الذي دفع المضيفين إلى مراسلة نقابة المؤسسة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحثا عن حل لمشكلتهم، سواء من خلال تجديد عقدهم أو إعادة إدراجهم في منصبهم بأي صيغة كانت، وكذا إعادة الاتصال بالمضيفين الموقفين مؤقتا، وتمكينهم من ممارسة مهامهم بشكل عادي.
ولا تزال الجوية الجزائرية تعيش ظرفا ماليا صعبا، جراء العدد الكبير للموظفين والذي يفوق طاقة الشركة ب3000 عامل تقرر قبل سنة تحويلهم إلى الفروع الجديدة المستقلة، والتي لم يتم الإفراج عنها بشكل نهائي لحد الساعة، كما سبق أن وعد الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية بدراسة زيادات في أجور كافة العمال، مع دراسة طلبات كل صنف.
وسبق أن خلص اجتماع نقابة المؤسسة بالجوية الجزائرية ومختلف المندوبين النقابيين قبل شهرين إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مختلطة بين ممثلي العمال والمديرية العامة لتحري أجور الموظفين ومنح التقاعد وأسباب تأخر مشروع إعادة هيكلة المؤسسة وكيفية ترقية الموظفين.
ونظمت نقابة المؤسسة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الجلسات النقابية الأولى، والتي جمعت نقابات "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" الخطوط الجوية الجزائرية بالمطعم المركزي للمؤسسة بالعاصمة، وجاء اللقاء لمناقشة الوضع الاجتماعي والمهني للعمال والمالي للمؤسسة، ويتعلق الأمر بالاتفاقيات الجماعية والأجور بالدرجة الأولى.
ووفقا للوثيقة الصادرة آنذاك، والموقعة من طرف الأمين العام للنقابة سعيد تعوينين، والتي تسلمت "الشروق" نسخة عنها، تخضع الاتفاقيات الجماعية للمؤسسة للوثيقة الموقعة سنة 1999، إلا أنها يمكن أن تراجع وتعدّل جزئيا حسب ظروف المؤسسة، وهو ما يفرض إعادة النظر في أجور الموظفين بطرق متفاوتة، في ظل التناقضات الموجودة بين ما ينص عليه القانون وفحوى الاتفاقية الجماعية.