طائرات سودانية "مُهملة" بمطار هواري بومدين منذ 7 سنوات!

خضعت لعمليات صيانة دون تلقي الجوية الجزائرية لحقوقها

قالت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات (مستقلة) أنها تفاجأت بالخطاب الرسمي لإدارة الشركة، والتحجج بأن المؤشرات المالية في الخانة الحمراء، وهذا بعد كل عريضة مطالب تقدمها النقابة، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة ولا تتحمل تبعات سوء التسيير الذي طال الشركة.
وأفاد بيان لنقابة تقنيي صيانة الطائرات، الأربعاء، تلقت "الشروق" نسخة منه، بأن عمال قسم الصيانة ورغم المجهودات المبذولة من طرفهم إلا أن الإدارة تتعامل بمنطق الكيل بمكيالين، حيث أن الترقيات مجمدة، ومنحة المركبة التي تمنح مضاعفة لبعض فئات العمال، إضافة إلى سياسة الأجور غير العادلة.
وأوضح البيان بأن النقابة ليست هي المسؤولة عن سوء التسيير في الجوية الجزائرية، وأمرت بتوقيف الأسطول القديم بعد عملية تجديد جد مكلفة، والذي انتهى بتقطيعه إلى أجزاء وبيعه كما يباع الخبز.
وأوضح البيان أن الشركة لم تقم بعد بتحصيل مستحقات مالية كبيرة لدى شركة طيران سودانية بعد عمليات إصلاح مست طائرتين من نوع بوينغ 737-200.
وحسب المعلومات المتوفرة ل"الشروق" فإن شركة الطيران السودانية SAN AIR قد سمحت وتخلت عن الطائرتين نهائيا، وهي الآن مرمية ومهملة بوحدة الصيانة بمطار هواري بومدين بعد إجراء عمليات الصيانة الشاملة لها واستبدال قطع الغيار ومختلف الأنظمة والدهن وغيرها.
ولم تتمكن الجوية من تحصيل مستحقاتها من الطرف السوداني، حيث تلقت تسبيقا فقط عن عملية الصيانة لتختفي الشركة السودانية وتتخلى عن طائرتيها نهائيا، واللتان أصيبتا بالصدأ حسب مصادرنا، موضحة إن الطائرتين متواجدتان بالجزائر منذ أكثر من 7 سنوات.
وحسب نقابة الصيانة فإنه بعد كل عملية تعيين لرئيس مدير عام جديد كانت هناك دوما عمليات توظيف واسعة ولمناصب غير حقيقية، ما شكل ثقلا إضافيا جديدا على كتلة الأجور ولا علاقة له بالإنتاجية.
وحمل البيان لهجة تصعيدية حين قال "يجب التأكيد على أن ميكانيكيي ومهندسي الصيانة قدموا تضحيات لوقت طويل، لكنهم يرفضون المواصلة في هذا النهج ودفع ثمن أخطاء سوء التسيير".
وختم بيان تقنيي الصيانة أن مطالب النقابة لا تتعلق فقط بالأجور، لكن هدفها الرئيس هو إعادة الاعتبار لمكانة هذا القسم في سلم القيم وتصنيف الأجور للشركة.