من أمر ب"طرد" الخبراء من المدرسة؟

تشير المعلومات الواردة من المؤسسات التربوية عبر الوطن إلى صعوبات كبيرة يواجهها الأساتذة الجدد في التّعامل مع التّلاميذ خصوصا مع تزامن نجاح هؤلاء المتخرجين الجدد من الجامعة مع إصلاحات الجيل الثاني، وما رافقها من تأخر وصول الكتب الجديدة إلى التلاميذ، وما زاد الطين بلة هو عاصفة التقاعد المسبق التي رمت بعشرات الآلاف من الكفاءات التربوية إلى الشارع وهم في سن العطاء بعد أن تم ترقيتهم إلى أساتذة مكونين.
ما حدث في موضوع التقاعد في قطاع التربية يثير الاستغراب، بل الرّيبة والشّك، حول ما يشاع إلى أن قطاع التربية تعرض إلى مؤامرة استهدفت تغيير تركيبته البشرية بدفع كل الأساتذة والمعلمين الذين بلغوا سن الخمسين إلى مغادرة القطاع قبل إلغاء هذا النوع من التقاعد، حيث يشير كل الأساتذة الذين أودعوا ملفات التغيير وغادروا المؤسسات التربوية أنهم لم يكونوا يفكرون في التقاعد في سن الخمسين، وأنهم لا زالوا يملكون القدرة على مواصلة الرسالة التربوية مع التلاميذ، وكذا نقل الخبرة والمعرفة بطرق التّدريس إلى الجيل الجديد من الأساتذة، غير أنهم دُفعوا دفعا إلى التقاعد حتى لا يضطروا إلى الانتظار 10 سنوات مقبلة للحصول على التقاعد.
من أمر بطرد الخبراء من المدرسة ودفع عشرات الآلاف من الأساتذة المكونين من مغادرة المهنة وهم في أوج العطاء العلمي؟ ولماذا لا يحدث هذا إلا في الجزائر، وهل عجزت الدولة أن تفكر في مؤسسات تكوينية للاستفادة من خبرة هؤلاء في تحسين مستوى التعليم في الجزائر بدل الاستغناء عن خدماتهم وتحويلهم إلى عالم البطالة.
صحيح أن مهنة التدريس من أصعب المهن، وكان يمكن التفكير في إعفاء الخبراء من تقديم الدروس وتحويلهم إلى مجالات التفكير والتكوين والتطوير، بدل إحالتهم على المعاش مقابل منح "حقيرة" لا تحفظ كرامتهم ولا تكفي لسد احتياجاتهم باعتبارهم أرباب أسر، ولا زال أبناؤهم يرتادون المدارس، لذلك يضطر هؤلاء إلى مزاولة العمل في مهن مختلفة، فالقليل منهم يتوجه إلى المدارس الخاصة ويكمل رسالته التعليمية، بينما الأغلبية يتوجّهون إلى التجارة والحرف وغيرها.
هذا الكلام ليس إنشائيا أو مجرد نقد فارغ، ولكنه تعبير عن حالة موجودة فعلا في قطاع التربية، ويمكن فتح تحقيق على مستوى الوزارة والنزول إلى الميدان ومعرفة الأثر الكارثي لعاصفة التقاعد المسبق على المستوى العام لهيئة التدريس في كل مؤسسة تربوية.