توسيع صلاحيات الغرف الفلاحية وتشديد الرقابة على أموال الدعم الفلاحي

وزير الفلاحة يعرض غدا التنظيم الجديد على مجلس الحكومة

قررت وزارة الفلاحة إعادة النظر في التنظيم الذي يحكم الغرف الفلاحية، وذلك في أعقاب الحركة التي أجراها وزير الفلاحة رشيد ين عيسى على عدد من الغرف الولائية، حيث ستتناول الحكومة في اجتماعها المزمع غدا بالنقاش والمصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لوضعيات الغرف الفلاحية.
بالتوازي، سيتم التأشير على قرار الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المتضمن واجبات وحقوق موظفي القطاع ونظام الترقية والتدرج في المسؤوليات.
وأفادت مصادر "الشروق" أن اجتماع الجهاز التنفيذي سيتناول غدا التنظيم الذي يحكم الغرف الفلاحية من منطلق أن هذه الأخيرة تمثل الوصاية على المستوى الولائي، وسعيا لتكثيف تمثيلها وتواجدها جهويا، إذ سيتم حسب مضمون المرسوم التنفيذي المتعلق بالغرف الفلاحية مدّ هذه الأخيرة بمجموعة من الصلاحيات التي ترمي الى تنظيم القطاع الفلاحي وفرض الرقابة على الفلاحين، خاصة المستفيدين من أموال الدعم الفلاحي، وفي ظل تسهيل قرض الرفيق الذي يعتبر قرضا من دون فائدة لمصلحة الفلاحين، كما سيتم إقرار إجراءات جديدة لتنظيم القطاع الفلاحي وتربية الماشية، وإدخال إصلاحات على العلاقة التي تربط الفلاحين بالغرف من موقعها ممثل الوصاية، من طلبيات البذور وتدخلاتها في عمليات توفير الأسمدة.
كما سيمنح اجتماع الحكومة الضوء الأخضر لدخول القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حيز التطبيق، وذلك في سياق القوانين الأساسية القطاعية المنبثقة عن القانون العام للوظيفة العمومية الصادر في جويلية 2006، كما ستنظر في مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد تعريفة النقل بالقنوات من المناطق، المحروقات ومنهجية حساب تعريفات النقل بالقنوات في قطاع المحروقات حسب كل منطقة.
هذا وستقدم غدا وزيرة الثقافة تفاصيل مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالبالي الوطني.