برلمانيون تورطوا في تحريض متقاعدي ومشطوبي الجيش على الفوضى!

تحقيقات فرق مكافحة الجريمة الإلكترونية تكشف المستور

توصلت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى تحديد هوية بعض المتورطين في تحريض فئات من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، لاسيما المشطوبين منهم للخروج إلى الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم وتغليط الرأي العام.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الشروق"، أن التحقيقات الأولوية، توصلت إلى استغلال بعض نواب البرلمان محسوبين على "تيار معروف"، لمواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، بهدف تحريض متقاعدين ومشطوبين من الجيش، لاسيما بعض المنتسبين الذين يقدمون أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية، للخروج إلى الشارع واستعماله كوسيلة ضغط لفرض منطقهم، وكذا تسييس القضية.
وذكرت مصادرنا أن الرسائل التي وجهها المحرضون عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي على غرار "الفايسبوك" و"تويتر"، ظاهرة للعيان، هدفها اللعب على الوتر الحساس واستغلال من لا حق لهم في الخروج إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم المزعومة، بالرغم من أنهم من فئة المشطوبين، مؤكدا أن تقارير المصالح المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية سترفع إلى رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن.
وكانت وزارة الدفاع عبر بيان رسمي لها حول الموضوع، قالت "لقد تم تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية، إلى جانب انخراط بعض الأقلام التي تدعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي، محاولة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية لا غير".
واتهمت وزارة الدفاع في بيانها "أشخاص ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش بانتهاج سلوكات غير قانونية ومحاولة مغالطة الرأي العام وزرع الشك، وقالت بأنهم يقدمون أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم، وكشفت بأن بعض المشطوبين من الجيش لأسباب انضباطية حاولوا إدراج ملفاتهم، فيما تسعى جهات أخرى لاستغلال القضية لأغراض شخصية".
وفي ردها على مطالب المحتجين، حرصت وزارة الدفاع على تقديم توضيحات، حيث قالت بأن القيادة العليا للجيش كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة.