الحفر والمطبات تشوهان طرقات وشوارع بلدية المغير

بسبب سياسة "البريكولاج" في الأشغال

تحولت الطرقات في معظم الشوارع ببلدية المغير، إلى حالة من الاهتراء والحفر العشوائية التي أصبحت تثير امتعاض المواطنين، خاصة سائقي المركبات بجميع أصنافها.
والغريب في الأمر أن هناك طرقات لم يمر على تعبيدها مدة طويلة فيعاد حفرها من جديد لغرض تصليح شبكة المياه أو شبكة التطهير، التي تحولت بدورها إلى مسلسل يومي يعاني منه معظم السكان في عديد الأحياء، وكذا تجار المحلات المحاذية للطرقات في عدة نقاط، حتى الشوارع الرئيسية لم تسلم من تسرب المياه الذي يؤدي إلى اهتراء الطرقات الرئيسية والفرعية منها، ناهيك عن تسرب المياه في بعض شوارع حي الشهداء وكذا حي السوق، وحي البناء الذاتي وغيرها من الأحياء، نتيجة عدم صلاحية شبكة المياه المنجزة حديثا، كل هذه العوامل أدت بدورها إلى انتشار الحفر والمطبات واقتلاع الأرصفة التي كلفت الدولة أموالا طائلة من خزينتها، لأجل تنمية تجتر في كل مرة أشغالها بعد سنوات قليلة، والملفت للانتباه أن هناك عديد المنافذ والأجزاء بين الطرقات ظلت عبارة عن أتربة لم تعبد في حينها، حيث تحولت إلى حفر أثارت سخط أصحاب المركبات وأصبحت سببا من أسباب بعض حوادث المرور.
من جهة أخرى، يتسبب بعض المقاولين في شق الطرقات لأجل تجديد شبكة التطهير، ويتركونها دون إعادة الوضع على ما كان عليه قبل انطلاق الأشغال، كما ساهمت هذه الوضعية في ظهور سلوكات غريبة تمثلت في قيام عديد المواطنين بإصلاح شبكة مياه الشرب أو قنوات الصرف ذاتيا، دون الحصول على ترخيص من البلدية، في ظل غياب الرقابة والردع القانوني لمثل هذه التصرفات الارتجالية، وهو ما جعل طرقات المغير في حالة مزرية، إذ أن الحفر والمطبات تتسع رقعتها كل يوم، ناهيك عن الممهلات الفوضوية والعشوائية من دون حسيب ولا رقيب، وبدون أي معايير تقنية، وسط تأسف عارم للعديد من المواطنين، الذين يتحسرون على الملايير التي ضخت من خزينة الدولة في العهدات السابقة للمجالس البلدية المتعاقبة من أجل الدفع بعجلة التنمية عبر تراب بلدية المغير، وهو ما لم يتحقق لحد الساعة على حد قولهم.