التجارة غير الشرعية تغزو شوارع بومرداس

ما زالت ظاهرة التجارة غير الشرعية تعرف انتشارا رهيبا بولاية بومرداس، رغم كل الإجراءات الرامية للتقليل منها، وإعلان السلطات الولائية حربها عليها.
*
وفي هذا الصدد تم تسجيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية 152 حالة والتي عرفت زيادة ب 22 حالة عن نفس الفترة من السنة الفارطة، وتشير إحصاءات مصالح الأمن العمومي إلى تسجيل 152 مخالفة متعلقة بمحاربة التجارة غير الشرعية تم إرسالهم إلى القضاء والسلطات المحلية، في حين 127 ملف تم إرسالها إلى القضاء و130 ملف إلى السلطات المحلية خلال نفس السداسي الأول من السنة الفارطة.
*
ويعتبر التجار الشرعيون، من أصحاب المحلات التجارية، المتضرر الأول والأكبر من الظاهرة، حيث يضطرون لمنافسة سلع تعرض بأسعار أقل وأقرب للمارة، باعتبار أن أصحابها غير معنيين بالضرائب وتكاليف الكراء وغيرها. رغم أن التجار الفوضويين يبررون نشاطهم بتملّص السلطات في التكفل بوضعيتهم، ومنحهم محلات، أو تنظيمهم ضمن أسواق تجارية. ليضطروا إلى عرض سلعهم في الشارع بحثا عن لقمة العيش.
*
.. والماء يغيب عن حنفيات سكان بن نورة بقدارة
*
ما زالت عمليات القرصنة التي تطال القناة الرئيسية للماء الشروب الذي يزوّد سكان بن نوارة التابعة لبلدية قدارة تحرم المئات من نعمة الماء، وترمي بالمنطقة في دوامة من العطش يدفع سكانها ثمن ذلك غاليا.
*
وحسب شكوى سكان المنطقة، فإن خزان المياه يتعرض لقرصنة بعض الأشخاص الذين يحوّلونه لريّ مساحاتهم الزراعية، ما يحول دون وصول الكميات المطلوبة لمنازل السكان.
*
ورغم الشكاوى التي رفعها السكان قصد التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعرف انتشارا في أوساط بعض الأطراف الذين لا يكتفون بالتزود بالماء الشروب ليقوموا بسقي حقولهم دون أن يدفعوا دينارا واحدا، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، رغم أنهم لا يبعدون سوى بمرمى حجر من أكبر سدّ بالولاية، وهو سد قدارة، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في التزود بمياهه.
*
يطالب سكان قرية بن نورة التابعة لبلدية قدارة الجهات الوصية بالتدخل العاجل ووضع حد لعملية قرصنة المياه التي تتعرض لها القناة الرئيسية لخزان ماء قدارة.