«أويحيى» يتوعد مسؤولي «عدل» بعقوبات صارمة..

أمر الوزير الأول «أحمد أويحيى» بفتح ملف برامج سكنات عدل من سنة 2001 إلى غاية السنتين الأخيرتين، وجاء التحقيق في الملف بعد الاحتجاجات المتكررة التي قام ولا يزال يقوم بها المئات من المواطنين الذين استفادوا من هذه السكنات ودفعوا مبالغ مالية منذ أكثر من سبع سنوات ليجد العديد منهم أنفسهم ضحية احتيال من طرف بعض «المقاولين».
وأشارت مصادر «الأيام» إلى ملفات أمر الوزير الأول «أحمد أويحيى» بفتح تحقيقات حولها، مضيفة أن خبراء يعكفون على التحري فيها والمتمثلة في الأموال التي ضخها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك» لإنجاز أزيد من 3600 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2007، حيث تم في المرة الأولى ضخ 220 مليار سنتيم ليتم في المرة الثانية ضخ أزيد من 400 مليار، فيما لم يجر التحقيق في القيمة المالية التي ضخها «كناب بنك» نهاية 2007، على اعتبار أن الدفعة الأخيرة تم تقسيمها على ثلاث دفعات وهو الأمر الذي أثار شكوك المحققين، خاصة وأن ذات المصادر قالت إن القيمة الأخيرة أقل من القيمتين السابقتين.
تجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من سكنات عدل بكل من العاصمة وتيبازة اعتصموا في العديد من المرات للمطالبة بمنحهم مفاتيح الشقق ضمن 6 آلاف سكن جاهز للتوزيع في إطار الشطر الثاني من المشروع الذي كان قد وزع الشطر الأول منه شهر سبتمبر 2009، كما قاموا في العديد من المرات بقطع الطريق الرابط بين تيبازة والعاصمة وبالتحديد مقابل مقر وكالة عدل «بالسعيد حمدين».
ويذكر أن مصالح الأمن كانت قد فتحت تحقيقا بعد توصلها إلى معلومات حول جمع الأموال دون رخصة من طرف ممثلين عن المكتتبين بوكالة «عدل»، في إطار التحضير لاعتماد جمعية تدافع عنهم، وفي هذا الإطار تم الكشف عن تورط ثلاثة أشخاص ليس لهم علاقة ببرنامج سكنات «عدل» من بينهم إطارات بالوكالة قاموا بجمع أزيد من ثلاثة ملايير من 2000 مكتب خلال سبعة أشهر.