"سايبام" الإيطالية تغادر الجزائر بشكل نهائي قبل نهاية الصيف

تحضّر شركة النفط سايبام الجزائر، أحد فروع المجمع البترولي الايطالي "إيني" التي توجد في قلب فضيحة سوناطراك 2 الجاري التحقيق فيها، لمغادرة الجزائر بشكل نهائي حيث توصلت إدارة الشركة إلى اتفاق مع نقابة الشركة يقضي بدفع تعويضات للعمال بعد تسريحهم تعادل مرتب شهر ونصف عن كل سنة عمل وتقدّر قيمة التعويضات التي ستدفعها سايبام ل659 عاملا 100 مليار سنتيم.
حسب ما أدلى به يوسف حشاني الأمين العام لنقابة عمال الشركة النفطية »سايبام الجزائر« لموقع »كل شيء عن الجزائر« فإن النقابة قد توصلت أخيرا إلى اتفاق مع إدارة الشركة بحضور ممثل عن المفتشية العامة للعمل لولاية ورقلة بشأن الحفاظ على حقوق العمال قبل مغادرة الشركة الجزائر بشكل نهائي، وقال إن الاتفاق بين الطرفين توصّلت إليه النقابة بعد إضراب عن العمل ل15 يوما في 8 ماي الفارط شلّ ورشات الشركة.
ويتضمن الاتفاق دفع تعويضات ل659 عاملا يشتغلون لصالح سايبام الجزائر بورقلة وحاسي مسعود عن تسريحهم تعادل مرتبا ونصف مرتب عن كل سنة عمل، وكانت مطالب العمال هي الحصول على تعويض يصل إلى 3 مرتبات عن كل سنة عمل وهو المطلب الذي رفضته الشركة الايطالية، مقابل إصرار النقابة على أن يتضمن الاتفاق استفادة العمال المسرحين في سبتمبر 2012 أيضا من التعويضات.
وتقدّر القيمة الإجمالية للتعويضات التي ستدفعها الشركة للعمال ما يقارب 100 مليار سنتيم، إلا أن إدارة الشركة رفضت منح التعويضات للعمال للاحتفاظ بهم في ورشات الشركة وتأمين صيانة آلات التنقيب الأربعة إلى غاية نقلها إلى تونس وإلى تركيا مثلما يذهب إليه المتحدث، مشيرا إلى أن سايبام كانت قد حوّلت 3 آلات باتجاه المملكة العربية السعودية وموريتانيا وهو ما جعل عدد العمال الذين تستخدمهم الشركة يتراجع من 659 إلى 450 عاملا.
ويتوقع المصدر نفسه أن تغادر سايبام الجزائر بشكل نهائي هذه الصائفة وهو ما يحيل عمال الشركة على البطالة، حيث دعا أمين عام النقابة السلطات العمومية لإيجاد حل للعمال الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب فضيحة فساد لا علاقة لهم بها، ومعلوم أن المجمع النفطي الايطالي وحسب النيابة العامة لميلانو متهم بدفع 197 مليون دولار في شكل عمولات ورشاوى لمسؤولين جزائريين للحصول على عقد انجاز أنبوب غاز »جي كا3«.