العدالة تقضي بعودة مرشحي حركة الإصلاح بعنابة

فصلت يوم أمس، المحكمة الإدارية بعنابة لصالح عودة مرشحي الحركة الذين تم إقصاؤهم من قبل الإدارة. وكان متصدر قائمة الحركة لبلدية عنابة قد تم إسقاطه من قبل الإدارة التي طالبت الحركة باستبداله بمرشح آخر الأمر الذي رفضته الأخيرة ولجأت إلى القضاء الإداري لإعادة مرشحها. وحسب المصادر ذاتها فإن مرشح الإصلاح كان عضوا بالمجلس الشعبي الولائي عن كتلة الإصلاح الوطني للعدة الانتخابية 2002 / 2007 ولم تقدم ضده أي احترازات من قبل الإدارة لكونه غير معني بأي متابعات قضائية تمنعه من حق الترشح. في السياق ذاته كان المكتب الولائي لحركة الإصلاح الوطني قد بلغ بقرار الإدارة القاضي بإسقاط المرشح رقم 12 من قائمة الحركة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عمار قبل أن يكلف الحزب مطلع الأسبوع الجاري محاميا لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بغرض إعادة اعتماده بالقائمة وأشارت المصادر حينها إلى أن المترشح الذي طالته عملية الغربلة ترشح مرتين الأولى 2002 / 2007 انتخب عضوا ببلدية سيدي عمار والثانية 2007 / 2012 ترشح ولكنه لم يفز بالعضوية ولم تقدم الإدارة ضده أي اعتراضات لأن ملفه القضائي خال من أي متابعات قضائية.