السلطة الفلسطينية ستتجه نحو الجنائية الدولية إن ثبت تسمم “أبو عمار”

قال خطيب المسجد الأقصى حاليا ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، الشيخ عكرمة صبري، إن السواعد التي نبست أمس قبر الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، لمعرفة سبب وفاته أو مقتله الحقيقي، ستؤدي إلى تبعثر وضياع حفنة من رمل المسجد الأقصى رشها على جثمانه، حين كان مفتي القدس وفلسطين يوم أقام صلاة الميت عليه ووقف بعدها أمام قبره حين وضعوا فيه جثمانه في مثل هذا الشهر منذ 8 سنوات. وذكر الدكتور عكرمة أنه رش الرمل على الجثمان تنفيذا لما أوصاه به الرئيس الفلسطيني الراحل وألح عليه “فقد أوصى بأن يتم دفنه في القدس، وفي باحة المسجد الأقصى بالذات، ولأن إسرائيل رفضت تنفيذ الوصية، فقد حملت بنفسي حفنة من رمل المسجد وذررتها فوق الجثمان”. وقال إن عرفات لم يدفن مباشرة في القبر “بل داخل صندوق من الباطون تم وضعه في حفرة القبر تمهيدا لنقله مستقبلا إلى باحة المسجد الأقصى تنفيذا لوصيته حين تسمح ظروف مختلفة، وهذا ما نسميه بالقبر المتنقل، وهو شرعي”، وفق تعبيره. وفي الأثناء، أعلن رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات اللواء توفيق الطيراوي أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال ثبت تسمم الراحل، مضيفا “وهذه ستكون القضية الأولى لفلسطين بعد حصولها على الاعتراف الدولي بدولة غير كاملة العضوية”. وأعيد أمس، دفن رفات الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وأُغلق ضريحه من جديد في رام الله بعدما أكملت الفرق الطبية المختصة أخذ عينات من الرفات لفحصها ومعرفة ما إذا تم تسميمه بمادة البولونيوم عام 2004. وقال رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية بوفاة عرفات إن الخبراء الفرنسيين والسويسريين والروس انتهوا من أخذ عينات من رفات عرفات دون أن يتم رفع الرفات من مكانه بموافقة وإجماع الخبراء. ولذلك فقد ألغيت مراسم إعادة الدفن وسيستعاض عنها بوضع أكاليل من الزهور من جانب أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية والقيادة الفلسطينية. وشوهد عدد من العمال يزيلون الستائر البلاستيكية التي وضعت في محيط الضريح منذ أكثر من أسبوعين، تمهيدا على ما يبدو لإعادة فتحه أمام الزوار. وقالت تقارير إن الفريق الطبي السويسري غادر مقر المقاطعة بحوزته “صندوق فضي اللون” يبدو أنه يحوي العينات، موضحة أن عملية استخراج بقايا الرفات كانت غاية في الصعوبة لأسباب غير معلومة ولهذا تم الاستعاضة عن استخراجها بأخذ عينات من داخل القبر.
من ناحية أخرى، كشفت تقارير إسرائيلية أمس، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستسعى لتخفيف صياغة الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وذلك بعد تأكدها من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عازم على المضي في طريقه. ونقلت صحيفة”هآرتس” عن مسؤولين، لم تسمهم، أن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صياغة الطلب الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى “دولة مراقب”. وترغب إسرائيل في إدخال بنود تنص على ألا يطلب الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث أن عضويتها ستتيح لهم إقامة دعاوى جنائية ضد إسرائيليين. كما تريد نصا يشدد على أن قرار الجمعية العامة سيكون رمزيا ولا يعني السيادة على الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو القدس الشرقية. كما تريد النص على تعهد فلسطيني بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل دون شروط مسبقة. ووزعت السلطة الفلسطينية مشروع قرار منقح على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يدعو إلى ترقية وضعها في الأمم المتحدة إلى “دولة بصفة مراقب” قبل تصويت بشأن هذه القضية في المنظمة الدولية التي تضم 193 عضوا هذا الخميس، في وقت أعلنت باريس مساء أمس أنها ستصوت لصالح المشروع.