تداعيات ملف القاضي هبول : رئيسة مجلس الدولة تبرئ ساحة القضاة الخمسة

برأت رئيسة مجلس الدولة فلة هني، ساحة قضاة مجلس الدولة الخمسة المتهمين ب”الغش والتدليس” من قبل القاضي السابق عبد الله هبول، بعدما أكدت أنهم لم يرتكبوا أي خطأ مهني.”
وأضافت رئيسة مجلس الدولة في تصريح لها لوكالة الأنباء الجزائرية أن قضاة مجلس الدولة الخمسة لم يقوموا سوى بتطبيق القرار الذي أصدرته الغرف المجتمعة لمجلس الدولة ولم يرتكبوا أي خطأ مهني، وفق ما تنص عليه المادة 149 من الدستور ومحتواها أن “القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون”، مضيفة أن القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أي جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه.
كما أوضحت رئيسة مجلس الدولة أن دعوى هبول غير مقبولة في الأصل وأنه ما كان أمام القضاة الذين اطلعوا عليها سوى “اعتبارها كذلك”، حيث يعد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وحده المؤهل لمحاسبة القاضي على طريقة تأديته لمهامه.
من جهة ثانية، أكدت المتحدثة أن القضاة المتهمين لم يردوا على الاتهامات الموجهة لهم “لأن القضية كانت لم تفصل بعد” ولو فعلوا “لتم اتهماهم بالضغط على زملائهم وربما بخرق واجب التحفظ”. فكون القضاة خاضعين لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون قد يعرضهم للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء للفصل في القضايا التأديبية وقد تتم معاقبتهم بتهمة خرق هذا المبدأ.
جدير بالذكر أن القضية تعود إلى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول إلى إليزي كإجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. وهو قرار كان المدعي قد طعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
وكان وزير العدل السابق قد صرح بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن تخضع لطعن بالإلغاء وإنما بالنقض طبقا للقرار الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة في 7 جوان 2005 تحت رقم 16886 الذي قال هبول إنه غير موجود. أما عن مستجدات القضية فكانت برفض الدعوى التي رفعها القاضي هبول أمام الغرفة المدنية بمجلس قضاء العاصمة، وهو ما جعل محاميه يعد بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا.