ليبيا تنفي رشوتها لمصر بالقروض مقابل تسليم قذاف الدم

قال سفير ليبيا في مصر محمد جبريل، إن القرض الليبي للقاهرة لا يعتبر “رشوة” مقابل القبض على قذّاف الدم، حيث إن مصر دولة عريقة وتاريخها لا يسمح أن يتم إغرائها بالمال. وأوضح جبريل، في تصريحات تلفزيونية أن قذّاف الدم نهب أموال الشعب الليبي، لذلك تطلب ليبيا تسلميه، حتى يتم تقديمه للعدالة وتطبيق العقوبة اللازمة والتي يحددها القضاء عليه، وهذا لا يسيء لمصر لأنها إذا قبلت استضافة الرموز السياسية لن تقبل استضافة “قتلة”. وأكد عدم امتلاك قذاف الدم الجنسية المصرية، كما أن جرائمه ارتكبها حينما كان يحمل الجنسية الليبية، بالإضافة إلى أن مصر أكبر من أن يحتمي خلف جنسيتها قتلة ومجرمين. وأوضح السفير أنه ينتقد الازدواجية التي يتعامل بها الشعب المصري، حيث تم تسليم النشطاء السياسيين الليبيين الذين كانوا يعيشون في مصر قبل الثورة، والآن يرفض الشعب تسليم المجرمين والقتلة الذين أهانوا الشعب الليبي، رافضا محاكمته أمام القضاء المصري، لأن جرائم قذاف الدم تم ارتكابها في حق الشعب الليبي ولابد أن يُحاكم أمام “القضاء الليبي العالي”.
من ناحية أخرى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، إن عبد الله السنوسي، وهو رئيس المخابرات لفترة طويلة في عهد معمر القذافي، أخبر المنظمة الحقوقية الدولية أثناء زيارة له في السجن في ال 15 أفريل الجاري، بأنه لم يقابل محامي ولم يُخطر بالاتهامات الرسمية المنسوبة إليه على مدار ثمانية شهور رهن الاحتجاز في ليبيا. لم يتقدم بشكوى من التعرض لإساءات بدنية، وقال إن ظروف احتجازه “معقولة”. واتهمت السلطات الليبية السنوسي بارتكاب جرائم خطيرة أثناء توليه منصبه الأمني الرفيع في عهد القذافي، بما في ذلك التورط في مذبحة سجن أبو سليم في عام 1996، والتي قُتل فيها نحو 1200 سجين. كما أنه مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ضد الإنسانية، من واقع دوره المزعوم في محاولة قمع انتفاضة 2011 التي أدت إلى خلع القذافي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “نتفهم تماماً رغبة السلطات الليبية في محاكمة أولئك المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. غير أن كفالة العدالة الحقيقية تتطلب منح السنوسي حقوقه التي حرمت الحكومة السابقة الليبيين منها لزمن طويل، ويبدأ هذا بضمان مشاورته لمحامي”.