معظمهم يعانون مشاكل اجتماعية معقدة : 5 آلاف مجاهد بالشلف يطالبون الوزارة بتسوية وضعيتهم

طالب حوالي 5 آلاف مجاهد عبر ربوع ولاية الشلف بتدخل وزارة المجاهدين من أجل الإسراع في دراسة ملفاتهم عن طريق اجتماع اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق، في ظل الأوجاع الاجتماعية التي يشكو منها أصحاب الملفات العالقة على مستوى مديرية الشلف المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية، على اعتبار أن اللجنة لم تجتمع منذ قرابة 10 سنوات.
أكد مواطنون، في اتصال ب''البلاد''، على وجود العديد من رفقاء السلاح وأبناء شهداء يعانون من مشاكل اجتماعية معقدة، إذ يظل الكثير منهم يقطنون الأكواخ والبنايات المهددة بالانهيار، ناهيك عن إحصاء أعداد أخرى من المجاهدين تجابه أحكاما بالطرد من السكنات رغم أن الدستور نص على أن الشهيد والمجاهد يعدان من رموز الدولة.
وفي سياق متصل بالموضوع، قال أحدهم إن هوة واسعة بين ما يقال عن هذه الفئة وما تعيشه من صعوبات تبقى تلازمها إلى حد كتابة هذه الأسطر، بدليل حرمانها من الحصول على 20 بالمائة عن كل حصة سكنية اجتماعية، مثلما ورد في قانون المجاهد والشهيد ,99 07 إلى جانب إحجام مصالح الدائرة استلام ملفات طلب السكن من المجاهدين، كون منحهم الشهرية تتعدى 24 ألف دينار جزائري.
وعند التقدم لطلب قرض من البنك لشراء سكن لا تتم الموافقة عليه بحجة عامل السن.
وتتعدى معاناة هذه الشريحة المهضومة الحقوق إلى رفض الإدارات المسؤولة عن السكن عدا ديوان الترقية والتسيير العقاري خصم ما نسبته 40 بالمائة من ثمن شراء السكن، على الرغم من أن القانون يخص جميع مرافق الدولة دون استثناء.
وتبرز معلومات متوفرة لبالبلادب أن اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق لم تعقد اجتماعها منذ عقد كامل، وهو اجتماع يفترض أن يتم مرتين في السنة فما فوق، بمعنى كلما اقتضت الحاجة.
وتضم هذه اللجنة، التي يرأسها والي الولاية، ممثلين عن القطاعات المعنية.
وأوضحت مصادرنا أن عدد الطلبات المودعة لدى المديرية تجاوزت الخمسة آلاف طلب، تتصل مباشرة بالسكن، الأراضي الفلاحية، أراضي البناء واستفادات أخرى ترتبط برخص استغلال سيارة الأجرة، ورخص استغلال مقهى، علما أن مسؤولية عقد اجتماع اللجنة لا تقع على الإدارة الحالية بدافع تراكم عدد الطلبات المودعة تمخض عنه وجود أزمة حقيقية.