أقولها وأمشي: قران مؤقت؟

على رأي عمّنا قسنطيني صاحب منظمة حقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان و(الحيوان) الراهن لكي يحضر ولي الأمر عقد القران بصفة شرفية وليس بصفة عملية، تكون الحكومة قد اتجهت للتعامل سياسيا واقتصاديا مع بعض القضايا الكبرى! قبل أشهر قرر وزيرنا الأول وزعيم الأرندي بلا منازع عقد قران غير شرعي مع الست لويزة حنون، وهو ما أغضب طرفي الإئتلاف الرئاسي، أبو جرة سلطاني الذي لم يسمح به أصلا، ولا يعرف على وجه الدقة هدفه.
وحتى بلخادم الأفلاني الذي فضل السكوت من باب أحفظ فمك يحفظك! وقبل أيام فقط عاود وزيرنا الأول والأخير، بصفته رئيس الحكومة ولويزة عادت ناطقته هذه المرة بإعلان طلاق يأتي بين مجموع كبريات بقايا الشركات الوطنية ونظيرتها الخاصة، فيما يعرف بفوروم رؤساء المؤسسات، وهو قرار فاجأ رضا حمياني رئيسها مثلما فاجأ بلخادم وسلطاني! الفوروم جمعية وليس نقابة تأسس أقل 10 سنوات ويضم نحو 500 مؤسسة بين غث لا تملأ العين وسمين.
ولذلك يبدو انسحاب الحكومة البورجوازية على خلقية أن القطاع الخاص يتهاطل كعادته في رفع أجور العمال غير مقنع بالنظر إلى السياسة الاجتماعية المطبقة القائمة على جعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا.
ومع ذلك يبقى هناك احتمالات لهذا الانفصال.
الاحتمال الأول إن فوروم المؤسسات أثبت بأنه كالاتحاد من أجل المتوسط هيكل بلا روح.
فليس هناك ما يجمع بين الخطوط الجوية الخارجية وسيفيتال وصاحب مطحنة تدور بفضل استيراد القمح من الخارج إن هو رخص مع الداخل إن غلا سوى أن كل واحدة ترغب في تحقيق أكبر قدر من الأرباح بأقل جهد.
الاحتمال الثاني وهو الأقرب أن رضا حمياني وهو وزير سابق ومستفيد من الخوصصة يكون قد قال كلاما لم يعجب أعداء الحكومة، وهذا حين رأى في المنام أن مستقبل البلاء أمامها نقطة استفهام بسبب قانون المالية الإضافي
فهذا الرأي وحده حتى وإن كان صحيحا لا يجب أن تسمعه الحكومة ولا غيرها مثلما يرقص أنصار سعدان أن ينتقدوه في خياراته فكان الطلاق ليأتي على رأيي الشرقي شرقي والغربي غربي.
ولا علاقة للقطاع الخاص بالعام!