البرلمان الليبي يشكل لجنة للتحقيق في مذبحة أبو سليم

أصدر المؤتمر الوطني العام في ليبيا قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في "مذبحة أبو سليم" وذلك غداة حلول ذكراها. ونص القرار على "تكليف وزير أسر رعاية الشهداء والمفقودين تشكيل لجنة رباعية خاصة تتكون من ثلاثة قضاة وعضو رابع من دار الإفتاء للنظر والتحقيق في واقعة مذبحة أبو سليم 1996". وبحسب القرار تتولى هذه اللجنة " حصر المفقودين وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم، بجانب تقديم مقترح لتعويض ذوي الضحايا". كما نص على أن "يخصص مكان المذبحة لإقامة نصب تذكاري لشهداء ابو سليم، وتعتبر هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات من كل عام". وقال القرار "تصنف مذبحة أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية، وكل من يثبت ارتباطه بالجريمة يعاقب على هذا الأساس". ووقعت "مذبحة سجن أبو سليم"، والتي راح ضحيتها أكثر من 1270 سجينا، في 29 جوان 1996، وهي تعد من أكثر الجرائم البشعة التي تعرض لها معارضو نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ويعتقد أن عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس استخباراته المحتجز في طرابلس، في انتظار محاكمته في أوت القادم، هو المنفذ المباشر لإعدام هؤلاء السجناء. وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، حض في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، بمناسبة إحياء ذكرى "مجزرة سجن أبو سليم"، الليبيين على الوفاء باستحقاقات الثورة وإعادة بناء البلاد. و"مجزرة سجن ابوسليم" هي أحد أسباب اندلاع الثورة الليبية، حيث أدى اعتقال فتحي تربل محامي أهالي قتلى هذه "المجزرة" في 15 فيفري 2011 إلى خروج مظاهرات تندد باعتقاله في مدينة بنغازي كانت باكورة احتجاجات واسعة في البلاد ضد نظام القذافي الذي سقط في أكتوبر من العام ذاته.