مصطفى بن بادة يكشف: تهيئة 40 منطقة صناعية وتسهيل إجراءات الاستثمار

أكد وزير التجارية مصطفى بن بادة، باسطنبول، أن "الجزائر قدمت إضافة إلى تعزيز وترقية التبادلات البينية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، جملة من الإجراءات قصد تسيير الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وإعطائه دفعة جديدة من خلال وضع تحت تصرف المستثمر عدة تسهيلات".
وأضاف الوزير خلال مداخلته في جلسة النقاش الوزارية في إطار مشاركته في فعاليات الدورة ال 29 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالعاصمة التركية إسطنبول، أنه من ضمن هذه التسهيلات، تهيئة أكثر من 40 منطقة صناعية وتسهيل الحصول على العقار إلى جانب دعم سعر المصادر الطاقوية وكذا تخفيف الإجراءات الإدارية والأعباء الإيجارية.
وأكد بن بادة على ضرورة تشجيع وتسهيل "الاستثمار المنتج" بين دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل مواجهة التحديات المتعددة والمركبة التي تواجه دول المنظمة، واعتبر أن "التحديات التي تواجه دول المنظمة متعددة ومركبة تتمثل أساسا في ركود التمنية والبطالة وأن الحل الأنجع يكمن في ترقية وتسهيل الاستثمار المنتج".
في سياق متصل، أبرز وزير التجارة سبل التعاون بين الدول الأعضاء والتي كانت ترتكز في السابق على تعزيز التبادلات التجارية دون الاستثمار وهو ما يستدعي "إيجاد طرق أكثر فعالية للتعاون، ومن ثم دعوة الدول القادرة ماليا وماديا أن تبادر لإيجاد استثمار منتج على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، حيث اقترح الوزير في هذا السياق إيجاد إطار نقاش وتفكير مستمر بين خبراء دول منظمة التعاون الإسلامي قصد وضع حيز التنفيذ حلول مناسبة لدعم الاستثمار من خلال برمجة لقاءات سنوية لمسؤولي هيئات ترقية الاستثمار للدول الأعضاء قصد التباحث حول سبل تطويره سواء على المستوى التشريعي أو آليات التمويل والضمان والتأمين.