مطالب بفتح تحقيق في ملف الاستثمار بالأغواط

مستثمرون اشتكوا من "أخطبوط" البيروقراطية الإدارية
وجهت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالأغواط التي حظيت بتأييد عدد من المنظمات وممثلي المجتمع المدني، أصابع الاتهام إلى العديد من المديريات التنفيذية لانتهاجها سياسة البيروقراطية والمساهمة في إقصاء مستثمري الولاية بما يعود بالسلب على تعطيل برنامج رئيس الجمهورية وتراجع معدل الاستثمار، مطالبين والي الولاية بضرورة التدخل لردع ما سموه الممارسة غير اللائقة التي استهانت بمطالبهم المشروعة. وأكد نص البيان الجماعي الموقع الذي وجه الى مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية على تعرض المستثمرين بالولاية لإجحاف جراء التلاعب بملفاتهم المودعة منذ سنة 2012 لدى اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وتعمدها رفض الكثير من الأسماء دون أي مبررات، مقابل قيامها من جهة أخرى بالمصادقة على ملفات أودعت بعدها ونال أصحابها مشاريع استثمارية الشكل الذي أقصى عددا كبيرا من المنضوين تحت لواء الكنفدرالية بصفتها شريكا فعالا وأساسيا في التنمية المحلية، وهو ما يتنافى وتعليمات الوزير الأول التي تقر بتخفيف الوثائق ورفع العراقيل الإدارية لجلب الاستثمار المحلي الذي وصف بأنه تراجع عما كان عليه في السابق. كما حملت سطور البيان الذي تسلمت "البلاد" نسخة منه تغييب والي الولاية عن اتخاذ القرارات الحاسمة باعتباره رئيس اللجنة المذكورة واتضاح عدم تطبيق تعليماته التي تصب في خانة النهوض بمجالات التنمية المستدامة، فيما لم يسلم مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من سهام الموقعين، بعدما اتهموه بصريح العبارة بأنه أثبت عدم قدرته على تسيير شؤون قطاع هو أكبر منه، جراء ممارساته غير المسؤولة مع المستثمرين، بدليل عدم رضى الكثير عن تصرفاته التي طالبوا رئيس الجهاز التنفيذي بردعها واتخاذ ما يجب من قرارات حاسمة وصائبة كتلك المعهودة عليه، مما سيسمح ذلك بتقليل العواقب التي تتكبدها الإدارة والوقوف ضد كل من سولت له نفسه الاستخفاف والاستهانة بأعيان وممثلي فعاليات المجتمع المدني، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ميدانية لكشف ما نعت بسوء التسيير لهذه المصلحة المسيرة من قبل أشخاص غير مؤهلين في الاستثمار. كما استهجن نص البيان عدم الرد على شكاوى المستثمرين والمقاولين التي حملتها الكنفدرالية في مراسلات عدة للمصالح الإدارية، على غرار عدم منح الكثير من المقاولين التصنيف الثانوي مما تسبب في إقصائهم من المشاركة في المناقصات الوطنية. وطالبت الكنفدرالية في هذا الصدد على لسان رئيسها عمر بتقة وبتأييد موثق عليه من قبل المجتمعين، بإشراك ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الى جانب الكنفدرالية في جلسات اللجنة الولائية للاستثمار وتحضير دفاتر الشروط بالتنسيق مع المديريات التنفيذية، بما في ذلك اعتماد ممثل عن المجتمع المدني في لجنة السكن العمومي بكل أشكاله، وتثبيت شهادة الإقامة رقم 12 في جميع مسابقات الإدارات العمومية بما فيها الاقتصادية بقطاع المحروقات، مع اعتماد ممثل ثان عن المجتمع المدني في لجنة التشغيل بما يضمن تطبيق التعليمات الحكومية التي تعطي أولوية التوظيف لفائدة الشباب البطال بالولاية.